مصر تبحث إنعاش الخزانة العامة عبر الاقتصاد غير الرسمي
البرلمان المصري يبحث آليات دمج ما يسمى الاقتصاد غير الرسمي من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
يبحث البرلمان المصري آليات دمج ما يسمى الاقتصاد غير الرسمي من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التي عقدت أولى جلسات الاستماع في هذا الصدد، وسط مطالبات بضرورة أن توجّه حكومة شريف إسماعيل نظرها إزاء الأعمال التجارية التي تندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي، ولا تقوم بدفع ضرائبها لعدم وجودها في السجلات الرسمية ووجود أوراق ضريبية لها.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن العاملين في تجارة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يتربحون بشكل جيد؛ الأمر الذي يستوجب إدماجهم في الاقتصاد الرسمي.
وقال عمرو طه، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الاقتصاد غير الرسمي متغلغل في جميع المجالات، وكان له دور كبير في إثراء الاقتصاد المصري خلال ثورة ٢٥ يناير.
أما اتحاد الغرف التجارية، وممثله علاء عامر في الاجتماع، طالب مجلس النواب، بإصدار تشريع يعفي أصحاب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب القديمة، بمجرد إصدار سجل تجاري والتحول للاقتصاد الرسمي كحافز لهم.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على دراسة هذه الجزئية لتوفير أموال للخزانة العامة، وهناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، لدمج سجلات المنشآت بالرقم القومي، خاصة أن هناك باعة جائلين ليس جميعهم ينتمون للاقتصاد الرسمي، ووجود ما يقارب ٥٠٠ ألف بائع مسجل بالمحليات، ٤٥% من العمالة تنتمي للاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن أصحاب الاقتصاد غير الرسمي يدفعون حق الدولة ولكن للموظفين، وليست للضرائب ولا تذهب للخزانة العامة.
محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي، قال إن الدولة عليها أن تشجع أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج للاقتصاد الرسمي وتخصيص مركز لهم لمساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج.
وقال إن هناك "كومباوندات" وعقارات ومهناً حرة مثل الأطباء منتمية للاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي لا يدفعون ضرائب.
ومن جانبها قالت منى زكي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بدأ في إعداد دراسة لتفعيل الشباك الموحد للسجل التجاري والصناعي والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمي.
aXA6IDE4LjE5MC4yMTkuMTc4IA== جزيرة ام اند امز
