غضب أهالي النوبة في مصر يحرك المشير والبرلمان
البرلمان المصرى يقرر التدخل بصورة رسمية لإنهاء مشكلة أبناء النوبة، الذين احتجوا على طرح أرض "خور قندى" للبيع.
تفاعلت أزمة بيع أراض في النوبة، جنوبي مصر، بعد أن قرر عدد كبير من المواطنين الاعتصام، السبت، على الطريق السريع بأبو سمبل بمحافظة أسوان، احتجاجاً على طرح أرض "خور قندى" النوبية للبيع ضمن مشروع المليون فدان.
الأزمة حركت البرلمان المصرى برئاسة على عبدالعال، الذي قرر التدخل بصورة رسمية لإنهاء مشكلة أبناء النوبة.
وفي سياق محاولات حل الأزمة واحتواء غضب النوبيين نقلت صحف مصرية على مواقعها الإلكترونية عن مصادر نوبية، أنباء عن وصول المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق وهو من أصول نوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى أسوان، وذلك للقاء قيادات النوبة.
وقالت المصادر، إن سفر "طنطاوي" الذي يحظى بقبول كبير في الشارع المصري وبين أبناء النوبة، جاء بتكليف من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وذلك لحل مشكلة النوبة، وإيجاد حلول واقعية تعيد حقوق أهل النوبة، لافتاً إلى أن علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يرافق المشير طنطاوي.
وفي نفس السياق، أعيد فتح طريق مدينة كلابشة والسكة الحديد بعد محاولات من عضو مجلس النواب ونائب النوبة ياسين عبدالصبور مع الأهالي.
وقرر مجلس النواب، إيفاد وفد برلماني، بعد غد الاربعاء إلى النوبة، من أجل إقامة حوار مجتمعى، لإنهاء أزمة قيام شركة الريف المصرى بطرح أرض "خور قندى" ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
وقال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، إن هناك وفد برلمانى سيقوم بزيارة أهالى النوبة بأسوان لحل مشكلة الشباب النوبيين المعتصمين على الطريق السريع بأبو سمبل بالمحافظة.
وقال إن أبناء النوبة يطالبون بحق مشروع ونص عليه الدستور وبالتحديد المادة 236، والتى نصت على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة، حسب نصوص الدستور، على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويضم الوفد البرلمانى 12 نائبا من بينهم، علاء والي رئيس لجنة الاسكان و يسري المغازي، وعبدالوهاب خليل، وكيلا اللجنة، ومحمد إسماعيل، وخالد عبد العزيز، والنائب محمد عبد الغنى، وعماد سعد.
وطالب النائب عمرو أبو اليزيد وهو أحد أبناء النوبة وزارة الداخلية بإجراء تحقيق موسع لكشف حقيقة استخدام الأمن للعنف خلال تعامله مع المعتصمين.
و كشف نائب النوبة ياسين عبدالصبور، عن تقدمه بمذكرتين إحداهما إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وأخرى لرئيس شركة الريف المصري عاطر حنتور، لمطالبتهما بعدم عرض طرح أرض النوبة للبيع من خارج أبناء هذه الأرض منعاً لإحداث أزمة.
وأضاف أنه للأسف لم يستجيب له أحد من المسئولين، الذين تناسوا أن أرض النبوبة حق لإبناءها فقط وليست للبيع للآخرين.
