البرلمان المصري يستعد لدورة حاسمة تخرس دعاوى التحريض

المجلس يبدأ أعماله بجلسة يتم في مستهلها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في 1 أكتوبر خلال كلمة لرئيس المجلس

يبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، أعمال دور انعقاده العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، ومن المنتظر أن يشهد إصدار عدد من التشريعات المهمة والحاسمة، على رأسها قوانين مجلسي الشيوخ والنواب وقانون المحليات والعمل.

• خبراء عن تعديل دستور مصر: البرلمان مارس حقه.. والكلمة النهائية للشعب 
•  البرلمان المصري يوافق مبدئيا على التعديلات الدستورية

المجلس يبدأ أعماله بجلسة افتتاحية يتم في مستهلها تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، خلال كلمة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.

الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، شدد في تصريحات صحفية على أهمية دور الانعقاد الأخير من عمر مجلس النواب. وقال فى تصريحات صحفية إن الدولة تخطو نحو إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية مهمة، وهو ما يتطلب تفعيل حزمة من التشريعات المهمة تنظم كل هذه المسائل.

وقال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"العين الإخبارية" إن "المجلس سوف يعلق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، ويرد على دعاوى التحريض على الفوضى، التي تطلقها الجماعات الإرهابية، بدعم دول إقليمية".

وأضاف أن "النواب سيحيون جموع الشعب الذين خرجوا الجمعة الماضية في جميع أنحاء مصر لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ورفض دعاوى ضرب الاستقرار".

ولفت بكري إلى أنه عقب ذلك يدعى الأعضاء لتعديل رغباتهم في الانضمام للجان النوعية، لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، حيث يعقد المجلس جلسة ثانية، الأربعاء، يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.

وأوضح بكري أن عددا من التشريعات الحاسمة سيتم إصدارها في دور الانعقاد الحالي، لتتوافق مع التعديلات الدستورية، التي أقرها الشعب في أبريل/نيسان الماضي، وفي مقدمتها مشروعات قوانين مجلس الشيوخ والنواب، والإدارة المحلية، حيث من المتوقع إجراء انتخابات للمحليات نهاية عام 2019 الجاري، ثم إجراء انتخابات برلمانية عام 2020 المقبل.

وتابع البرلماني المصري، أن قوانين مثل العمل وتعديل الإجراءات الجنائية، متوقع صدورها أيضا في دور الانعقاد هذا.

ويتألف مجلس النواب المصري من 568 نائبا منتخباً، بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس.

وعلى مدار الأيام الماضية، أنهت الأمانة العامة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال دور الانعقاد الجديد، بدءا من أعمال الصيانة للأجهزة ونظم الصوت والتصويت الإليكتروني والدهانات وتجميل المبنى.

وبدأ مجلس النواب المصري عمله في يناير/كانون الثاني 2016 بموجب دستور عام 2014 كأول مجلس نيابي بعد ثورة "30 يونيو" 2013، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويفخر مجلس النواب المصري، بإنجازه عدداً قياسياً من القوانين، بشكل غير مسبوق على مدار تاريخه.

وخلال دور انعقاده الأول، أقر المجلس 342 قراراً بقانون صدرت قبل تشكيله، في زمن قياسي بلغ 15 يوماً فقط، كما نظر 82 مشروعاً جديداً، 80 منها مقدمة من الحكومة، وهو عدد فاق ما تم نظره في دور الانعقاد الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة.

وفي دور الانعقاد الثاني، وافق المجلس على 217 مشروع قانون، كأكبر عدد قوانين في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ثم في دور الانعقاد الثالث، 197 مشروع قانون، وفي الرابع 156 مشروع قانون.

واعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي للمجلس، أن المجلس بموجب هذه الإنجازات "أحدث تغييراً تشريعياً في الدولة المصرية.. ويسعى لحصد ثمار تلك التشريعات في فترة وجيزة".