البرلمان المصري يوافق مبدئيا على التعديلات الدستورية

التعديلات شملت تمديد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وعودة مجلس الشيوخ.

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، مبدئيا على مقترح تعديل الدستور الذي تقدم به 150 نائبا، يوم الأحد الماضي، كاشفا عن المواد التي سيتم تعديلها.

•  نواب مصريون يقترحون تعديلات دستورية تشمل مد فترة الرئاسة

وأصدر البرلمان، الثلاثاء، بيانا كشف فيه عن تفاصيل المواد التي سيتم تعديلها، وتضمنت تمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

كما تتضمن التعديلات المقترحة دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

وتضمنت التعديلات الدستورية أيضاً استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير/كانون الثاني 2011 باسم مجلس الشورى وقبل يونيو/حزيران 2013 باسم مجلس الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014.

وتعطي المادة "226" من الدستور المصري الحالي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل أي من مواده.

وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

وقال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بالبرلمان المصري، وهو المتقدم بمقترح التعديل، لـ"العين الإخبارية": إن الهدف من تعديل الدستور هو إقرار مزيد من الحقوق والحريات، واستكمال عملية الإصلاح السياسي الشاملة التي بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المناقشات والرؤى والأفكار أجمعت على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 30 يونيو، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، إضافة إلى المزيد من الحريات والضمانات.

وأكد "القصبي" أن الشعب المصري هو صاحب السيادة وله الكلمة العليا في مسألة تعديل الدستور، موضحًا أن التعديلات سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي خلال 90 يوما، والشعب من حقه التصويت عليها بالقبول أو الرفض.

وكانت مصر ألغت العمل بدستور عام 1971 عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وعقب الإطاحة بحكم الإخوان في يونيو/حزيران 2013، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع وقتها- تجميد العمل بالدستور.

وفي يناير/كانون الثاني 2014، وخلال استفتاء عام تم تعديل دستور 2012 وإقرار دستور 2014، والذي ستتم مناقشة تعديل بعض مواده.