برلمانيون وخبراء مصريون يرحبون باستئناف مفاوضات ليبيا ويطالبون بضوابط
أشادوا بجهود مصر والإمارات الداعمة للحل السياسي
برلمانيون وخبراء مصريون يرحبون باستئناف مفاوضات ليبيا ويحددون ضوابط ملحة لنجاحها، مع الإشادة بموقف مصر والإمارات الداعم للحل السياسي
رحب برلمانيون وخبراء مصريون، بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار.
واعتبر النواب والخبراء أن استئناف المفاوضات خطوة جيدة ومهمة لإنهاء الأزمة الليبية، على أن تكون مضبوطة بشروط حتى يمكن أن تؤتي بثمارها.
وأشادوا، في أحاديث متفرقة، لـ"العين الإخبارية"، بجهود مصر والإمارات الداعمة للحل السياسي في ليبيا، والتي ظهرت في البيان المشترك أمس الذي أكد على المبادئ الأساسية في حل الأزمة.
وأمس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قبول الأطراف الليبية استئناف المفاوضات للوصول إلى حل للأزمة، وأنهم بصدد استئناف المشاورات العسكرية 5+5.
وقال النائب مصطفى بكري لـ"العين الإخبارية" إن "فكرة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار أمر مهم للغاية، ونرحب به ولطالما حرص الجيش الوطني عليه".
وأضاف أن "الجيش الوطني الليبي طرح مبادرة وقف إطلاق النار الأحادية في رمضان، ورفضتها حكومة السراج واستمرت في القتال"
ودعا بكري إلى "ضرورة أن يكون للمباحثات مجموعة من الضوابط المحددة والملحة وهي تخلي حكومة السراج عن المليشيات الإرهابية ووقف فتح الطريق أمام تركيا لغزو ليبيا".
وطالب "المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن التدخل العسكري التركي في ليبيا".
عصام أبو المجد، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أشاد بقبول الأطراف الليبية استئناف المفاوضات للوصول إلى حل للأزمة.
واعتبر أن "الحل السياسي هو الوحيد أمام هذه الأطراف لتجنيب ليبيا ويلات الاقتتال، وحفظ الاستقرار والأمن للشعب".
واتفق أبو المجد، مع "بكري" في ضرورة وجود ما أسماه بـ"شروط لضمان سير المفاوضات بالاتجاه الصحيح".
وقال لـ"العين الإخبارية": "نجاح هذه المفاوضات يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف ووقف أي عمل للمليشيات الإرهابية في ليبيا، وتوحيد الجهود لرفض التدخل التركي وقطع الطريق على أردوغان الذي يصر على ارتكاب الجرائم".
وأشاد النائبان بالبيان المشترك الإماراتي المصري، معتبرين مضمونه يعكس التوافق بين البلدين في تبني أولوية العودة للمسار السياسي والتحذير من محاولات المليشيات الإرهابية والأطراف الخارجية المساس بسيادة ليبيا.
ترحيب وضوابط مُلحة
العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قال لـ"العين الإخبارية" إن "استئناف المباحثات من شأنه أن يضع ليبيا على المسار السياسي المنشود، بهدف الوصول إلى حلول وصياغة أفاق جديدة تنتشلها من فوضى المليشيات والتدخلات الخارجية".
ورغم ترحيب "عكاشة" بالمفاوضات إلا أنه ذكر بأهمية وضع ضوابط تحول دون دعم أطراف خارجية للمليشيات الإرهابية، لاسيما أن وجودها عطل الوصول لأي حلول سياسية طوال الفترة الماضية.
وأشاد الخبير الاستراتيجي، بجهود دولتي مصر والإمارات، في دعمهم لليبيا وشعبها، والذي ظهر جليا في البيان المشترك.
ورأى أن البيان "عكس حرص الدولتين على التأكيد على مواقفهم الداعمة كأشقاء للشعب الليبي، والوصول لحل سياسي يحافظ على وحدة أراضيها ومؤسسات الدولة هناك، في مواجهة أي تدخلات خارجية".
مصر والإمارات.. جهود موحدة
الدكتور أحمد قنديل الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة (حكومي) قال إن "البيان المشترك الإماراتي – المصري يعكس حرص الدولتين على إعلان موقفهما بشكل واضح وعلني، والذي يتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وعدم تركها ساحة ومرتعا للإرهابيين، وحل الصراع بالوسائل السياسية".
وأردف قنديل لـ"العين الإخبارية": "البيان المشترك يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، ويؤكد على المبادئ الأساسية في حل الأزمة الليبية، بإعادة الاستقرار والأمن للبلاد".
وحذر قنديل من تقاعس المجتمع الدولي في الرد القوى على التدخل العسكري التركي في ليييا؛ قائلا: "صمت المجتمع الدولي يخلق بؤرة للفوضى، ويسمح بتشكيل بؤرة للإرهابيين في المنطقة، وفرصة سانحة لهم للانتشار في أوروبا".
ونبه الخبير المصري أن "أطماع تركيا في الموارد الليبية، كانت من العوامل الرئيسية في اشتعال الموقف مرة أخرى بالبلاد، وتعقيد الأزمة".
وزاد : "ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على تركيا للانسحاب الفوري؛ ومنح الأطراف الليبية فرصة لاستئناف الحوار السياسي، واستعادة الاستقرار في البلاد وإعادة بناء المؤسسات الليبية".
وأكد قنديل على "ضرورة مواجهة الصلف والعناد التركي بموقف دولي واضح وحاسم وثابت حتى لا تتمادى في أطماعها التي لن تقف عند الحدود الليبيبة، خاصة مع تحركاتها للتنقيب عن الغاز بشرق المتوسط".
ورحبت الإمارات ومصر، الثلاثاء، بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيره المصري ساح شكري، في بيان مشترك، تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.
ودعت وزارتا الخارجية الإماراتية والمصرية إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين.
ورعت الإمارات ومصر العديد من المبادرات والجهود الدولية للوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية المتفاقمة بتدخل تركيا العسكري والاستخباراتي لدعم الميليشيات الإرهابية وحكومة السراج في طرابلس.