"تيران وصنافير" و3 ملفات أخرى أمام برلمان مصر في 2017
مع اقتراب عام 2016 من نهايته، بقيت ملفات عالقة أمام البرلمان المصري ليناقشها العام الجديد.
مع اقتراب عام 2016 من نهايته، بقيت ملفات بقيت عالقة أمام البرلمان المصري ليناقشها العام الجديد، ورغم اقتراب مجلس النواب من الوصول إلى منتصف دور انعقاده الثاني، لكن بعض القضايا البرلمانية بقيت العالقة تنتظر حسمها من قبل مجلس النواب خلال 2017.
وكان على رأس تلك القضايا العالقة هو ملف اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي إرسالها مجلس الوزراء إلى البرلمان، اليوم الخميس، رغم توقيع الاتفاقية في 18 أبريل/ نيسان 2016.
ورغم تقدم عدد من النواب وعلى رأسهم نواب ائتلاف الأغلبية بالبرلمان "دعم مصر"، بضرورة إرسال حكومة المهندس شريف إسماعيل لاتفاقية تيران وصنافير، فإن الحكومة أرسلت للبرلمان الاتفاقية في الأيام الأخيرة من عام 2016.
وجاء إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على إقراض مصر الشريحة الثانية من قرض قيمة دفعته الأولى 3 مليارات دولار، ليثير جدلاً جديداً بعد عدم إرسال الحكومة للاتفاقية مع الصندوق الدولي، إلى مجلس النواب حتى الآن، رغم ضرورة استطلاع رأي نوابه بشأن الاتفاقية، وفقاً للدستور.
وخلال عام 2016، لم يشهد البرلمان حضور أي وزير من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، تحت القبة لمناقشته في أي استجواب من الاستجوابات العديدة التي أعلن النواب تقدمهم بها طوال الفترة الماضية، واكتفى مجلس النواب بمناقشة موضوعات بعض الاستجوابات مع مقدميها من النواب، دون حضور الوزراء، والاكتفاء بالاستماع لهم فقط خلال اجتماعات اللجان النوعية.
ومنذ إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، فى 11 يناير/ كانون الثاني الماضى عن وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، بناء على طلب مقدم من 40 نائباً، وإلى الآن وبعد مرور نحو عام على ذلك لم يُعلن عن إعادة بثها.، رغم إعلان عبد العال وقتها أن قرار وقف بث الجلسات مؤقت.
وعلى الرغم من إصدار حكم قضائي يلزم مجلس النواب بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، كنائب عن دائرة الدقي والعجوزة، فإن المجلس لم ينفذ الحكم حتى الآن، مقرراً إحالته للجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، قبل أن يعلن تنحيه عن مناقشة تلك القضية، ليتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، الذي لم يتخذ أي قرارات حتى الآن.
يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أداء مجلس النواب خلال عام 2016 قد جاء محدوداً ولم يكن على القدر المنتظر منه من المواطن المصري، مضيفاً أن مجلس النواب لم يستغل حتى الآن حقه الدستوري بالرقابة على أداء الحكومة مستشهداً بعدم حضور الوزراء للمناقشات البرلمانية وطلبات الإحاطة والاستجوابات.
وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لـ"العين"، إن أداء البرلمان اتسم بالبطء بشكلًا عام، معتبراً أن عدم تصعيد البرلمان للنائب عمرو الشوبكي كنائب عن دائرة الدقي والعجوزة غير دستوري و"كارثي"، بعد حصول الشوبكي على حكم قضائي نهائي.
وطالب ربيع، بإعادة بث الجلسات البرلمانية مرة أخرى لتوفير مناخ من الشفافية بين النواب والمواطنين، مشدداً على أهمية تفعيل التصويت الإلكتروني خلال الجلسات بعد تكرار غياب النواب عن جلسات البرلمان.
واتفق معه، اللواء عاصم الجنيدي مدير مركز معلومات مجلس الشعب السابق، الذي قال لـ"العين"، إن عودة البث المباشر لجلسات مجلس النواب بات ضرورة حتى يمكن للمواطنين متابعة أداء نوابهم تحت قبة البرلمان، ولتوفير المزيد من الشفافية لدى المواطنين، مؤكداً أن توقف بث الجلسات مطلع دور الانعقاد الأول كان قراراً مؤقتاً لإنجاز القرارات بقوانين، التي صدرت في غياب البرلمان في عهدي الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور خلال 15 يوماً، وهو ما تم إنجازه.
وأوضح الجنيدي أن مجلس النواب قد شهد خلال عام 2016م، سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها بعدم حضور الوزراء لجلسات المناقشات العامة للإجابة على الأسئلة وطلبات الإحاطة الخاصة بالنواب، مستنكراً عدم حضور أعضاء السلطة التنفيذية للرد على تساؤلات السلطة التشريعية التي تمثل أداة الرقابة على الحكومة في الدولة.
كما استنكر مدير مركز معلومات مجلس الشعب السابق، عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي كنائب عن دائرة الدقي والعجوزة، رغم إصدار حكم قضائي بذلك.
في النهاية تبقى تلك الملفات العالقة، لتثير العديد من التساؤلات، فرغم قرب انتهاء عام 2016، إلا أن مجلس النواب لم يضع حلولاً لتلك القضايا.. فهل يشهد العام الجديد حسماً برلمانياً لتلك الأزمات؟.. هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
