«لحظة فارقة».. توجيهات السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية بميزان خبراء وأحزاب

"لحظة فارقة في تاريخ العمل السياسي المصري، تعكس الحرص الشديد على ضرورة صون إرادة الناخبين المصريين".

هذا ما أكده خبراء وحزبيون مصريون، في قراءتهم، لتوجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة ما أُثير من ملاحظات حول سير انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى.

هيئة الانتخابات المصرية: «البرلمانيات» مستمرة.. وهذا مصير خروقات اللجان

التوجيه الرئاسي اعتبره الخبراء في أحاديثهم لـ "العين الإخبارية"، "خارطة طريق لضمان نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل، واستعادة الثقة بها"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الخطاب الرئاسي، سوف ينعكس آثاره بوضوح على المرحلتين، سواء عبر معالجة الخروقات التي شهدتها المرحلة الأولى، أو عبر الاستفادة من الدروس لضمان الانضباط الكامل المرحلة الثانية.

وكان الرئيس السيسي، قد وجه اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام في فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على الانتخابات وهي جهة مستقلة، ومن المقرر أن تعلن الهيئة نتائج المرحلة الأولى الثلاثاء.

وفي تعقيبه على التوجيه الرئاسي وتداعياته، قال خبير النظم والتشريعات البرلمانية الدكتور عبد الناصر قنديل، لـ"العين الإخبارية"، إن "توجيهات الرئيس السيسي لن يقتصر تأثيرها على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فحسب، بل ستمتد أيضا إلى المرحلة الأولى التي لم تُعلن نتائجها بعد، والتي يتوقع ستعقبها جولة إعادة".

وأوضح قنديل أن التوجيه الرئاسي ستنعكس آثاره بوضوح على المرحلتين، سواء عبر معالجة الخروقات التي شهدتها المرحلة الأولى، أو عبر الاستفادة من الدروس لضمان الانضباط الكامل المرحلة الثانية.

وشدد على أنه إذا ثبت وقوع خروقات في دوائر ما بالمرحلة الأولى فإن هذا لا يُعد «تدخلا ممنهجا» في العملية الانتخابية، بل مخالفات ارتكبها بعض المرشحين، إلى جانب بعض الأخطاء من القائمين على العملية الانتخابية، إذ أنها عملية فنية تتطلب تدريبا وتأهيلا خاصا.

وبشأن تأثير التوجيه الرئاسي على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تعلن الثلاثاء، قال قنديل إن عدد الطعون المقدمة يعكس حجم الجدل، إذ قُدمت طعون في أكثر من 90% من الدوائر، مؤكدا أن توجيه الرئيس بسرعة وحيادية نظر الطعون قد يفضي إلى تغيرات واضحة في النتائج، خاصة مع إعادة فحص عمليات الحصر والجمع التي شهدت أخطاء عددية في بعض اللجان.

لكن قنديل لا يتوقع إعادة انتخابات في دوائر المرحلة الأولى بشكل كامل، بل على الأرجح إعادة انتخابات في دائرة أو أكثر، للاطمئنان إلى ضمان تمثيل إرادة الناخبين بشكل دقيق.

كما أكد أن المرحلة الثانية ستشهد قدرا أعلى من الصرامة والانضباط في مواجهة أي خروقات انتخابية، إلى جانب ارتفاع كفاءة القضاة بعد خوضهم العملية الأولى وتلقيهم ملاحظات الهيئة الوطنية للانتخابات.

 لحظة فارقة

"لحظة فارقة في تاريخ العمل السياسي المصري"، هكذا أكد المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، بشأن التوجيه الرئاسي حول ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية.

وقال العوضي، إن "الرئيس وجه رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها أنه لا تسامح مع أي مساس بإرادة الناخبين، ولا تردد في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء الانتخابات في دائرة أو أكثر".

وأضاف أن "توجيه الرئيس أعاد الاعتبار لقيمة الصوت الانتخابي، ورسخ لدى المواطنين شعورا بالاطمئنان بأن الدولة منحازة فقط للحق وللقانون".

 وتابع قائلا إن "رسالة الرئيس السيسي هي وثيقة سياسية تؤسس لمرحلة جديدة قوامها أنه لا شرعية أو تمثيل إلا لمن يختاره الناس بإرادة حرة" .

 إلى هذا، أشادت الأحزاب السياسية في مصر بتوجيهات الرئيس السيسي، وفقا لما رصدته "العين الإخبارية".

 وثمن حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية النيابية، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، حرص الرئيس السيسي على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب ودعمه لإرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

وأكد الحزب، أن التمثيل الحقيقي والفعلي للشعب المصري من خلال نوابه تحت قبة البرلمان، واحترام إرادة المصريين، يحتمان تمتع العملية الانتخابية بأقصى درجات النزاهة وأعلى مستويات الشفافية، في إطار من الوعي والديمقراطية والإيجابية.

كما شدد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق لضمان عدالة الفصل في الطعون والمخالفات واستعادة الثقة الكاملة في العملية الانتخابية.

من جهته، نوه حزب "حماة الوطن"، الذي يحل في المرتبة الثانية من حيث عدد مقاعد البرلمان، على حرص القيادة السياسية على خروج السباق الانتخابي في أفضل صورة، وأن ينتهي إلى اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس التشريعي".

وأكد الحزب في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار في اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يتطلب أن تجري الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة.

بدوره، قال حزب الشعب الجمهوري، إن البيان الرئاسي أكده مجددا حرص الرئيس السيسي على اتخاذ أقصى درجات الشفافية في الإجراءات، والعدالة والدقة في التحقيقات وعلانية القرارات، والاستجابة لشواغل المواطنين والحرص على إزالة أسبابها.

حزب الجبهة الوطنية، ثمن أيضا بالرسائل التي تضمنها بيان الرئيس السيسي من حرص واضح على ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن.

 وقال إن التوجيهات الرئاسية تؤكد "الحرص أيضا على إعلاء إرادة الشعب المصري من خلال دعم تشكيل برلمان متوازن يعبر بصدق عن الناس، ويعكس تنوع المجتمع، ويستحق ثقتهم، ويعمل من أجل مصالحهم الحقيقية، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية تستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون".

وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو أحد أحزاب المعارضة، على أنه لم يدّخر جهدًا في متابعة العملية الانتخابية ورصد ما جرى داخل اللجان وفي محيطها، من خلال غرفة العمليات المركزية وفروع الحزب في المحافظات كافة.

 وأوضح الحزب أنه أصدر خلال الأيام الماضية، سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، التزامًا بالمسؤولية السياسية وبما يفرضه علينا القانون في حماية نزاهة العملية الانتخابية، تم إرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيقوم الحزب بإعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة ضمانًا لوصول الصورة الكاملة والدقيقة عمّا تم رصده ميدانيًا.

هيئة الانتخابات تفحص الخروقات

وفي وقت سابق الإثنين، قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن كل ما ورد من تقارير بشأن الانتخابات البرلمانية هو محل فحص من الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا.

وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين: "مجلس الهيئة مجتمع بكامل هيئة لفحص كل ما ورد من تقارير عن وقوع انتهاكات أو خروقات في أي دائرة، وتم رصد كل ما نشر في هذا الصدد، وهو محل فحص ونظر وسنعلن عنه في المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة المرحلة الأولى الثلاثاء".

ونفى رئيس هيئة الانتخابات صحة ما يتردد عن تأجيل أي من مراحل الانتخابات، وقال إن "الهيئة مستمرة في كافة الإجراءات التي أعلنتها في الجدول الزمني للانتخابات بدون تغيير".

وأكد المستشار بدوي أن "أي تجاوز وقع في أي لجنة سيؤدي إلى إلغاء نتيجتها بالكامل".

وأضاف: "لا يوجد تأخير في اتخاذ أي إجراءات من جانب الهيئة، أي خروقات تم رصدها يتم فحصها من قبل مجلس إدارة هيئة الانتخابات وستعلن نتيجة الفحص مع نتيجة الانتخابات الثلاثاء".

وتابع قائلا إنه "في حال قبول التظلم أو التأكد من وقوع انتهاكات، سيتم إعادة الانتخابات في الدائرة التي وقعت بها المخالفات".

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE4IA==

جزيرة ام اند امز