مصر.. اتحاد الغرف التجارية يرفض قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات

اتحاد الغرف التجارية يرفض قرار نقابة الصيادلة بغلق الصيدليات 6 ساعات يوميا بدءا من 15 يناير القادم لمدة أسبوعين.

رفض اتحاد الغرف التجارية قرار نقابة الصيادلة الذي تم إصداره 23 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بغلق الصيدليات 6 ساعات يوميا، وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد لن يسمح بغلق الصيدليات. 

وقال الوكيل، في مؤتمر صحفي بعنوان "لا لإغلاق الصيدليات.. مصر أولا" لشعبة الصيدليات بالاتحاد: "لن نسمح بحرمان أبناء مصر من أي سلعة مهما كانت الظروف، ولن نسمح بغلق الصيدليات وستواصل دورها في توصيل الدواء، فالمشاكل تحل بالحوار وليس بالقرارات الضارة للمواطن، وإغلاق الصيدليات تعنى الفوضى".

وأكد كرم كردى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل الصيدليات بالاتحاد، أن توصيل الدواء رسالة لا يمكن التنازل عنها، قائلًا: "نسعى لتحقيق حياة كريمة للصيدلي، ولسنا ضد رفع ربح الصيدلي، ولكن ليس مقبولًا أن نضع مصلحة المريض في كفة ومصالحنا في كفة، وغلق الصيدليات ولو لوقت جزئي مرفوض".

وأضاف كردى، خلال المؤتمر، "هذا الأسلوب يدعو للفوضى، لا نزايد على أحد، يجب أن تتحد نشاطات الصيادلة، والدولة مهتمة بمشاكل الصيادلة والدواء".

جاء هذا ردا على قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، في الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي ينص على تعليق العمل بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات اعتبارا من 15 يناير من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، اعتراضا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، ولحين تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي بنسبة 25% من الأدوية المحلية، و18% من الأدوية المستوردة.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات، إن مجلس نقابة الصيادلة من رافعي شعار ما بعد رابعة العدوية وصفحات الإخوان هي التي تروج لدعوات إغلاق الصيدليات، لافتا إلى أنه سيتم حل مشكلة استرجاع الأدوية في وقت قريب.

وأضاف عبدالمقصود، أن محاولات الإخوان لجرنا لإغلاق الصيدليات لن تفلح، ونطمئن الشعب المصري بأن الصيدليات لن يتم إغلاقها بأي حال، واتفقنا مع بنك الشفاء لرعاية المرضى وعمل نظام تأميني شامل للصيدلي وهناك خدمات كبيرة ستقدمها الشعبة العامة لكل صيدلي.

ووافق نقيب الصيادلة، محيي عبيد، خلال انعقاد العمومية الطارئة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على تغريم المخالفين للقرار من الصيادلة 5 آلاف جنيه والتحويل إلى لجنة التأديب بالنقابة، متمسكا بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وبمشاركة النقابة في تحديد السياسات الدوائية وعدم تهميشها، خاصة بعد ما شهدته الفترة الماضية من نقص في بعض الأدوية خاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها، ما دفع نقابة الصيادلة إلى اللجوء لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وطلب التدخل لمنع زيادة أسعار الدواء.

ورفع الصيادلة لافتات كُتِبت فيها مطالبهم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق هامش ربح الصيدلي، والاعتراض على ضريبة القيمة المضافة.

ورغم رفض بعض الصيادلة لقرار النقابة إلا أنهم سينفذونه بناء على رغبة شخصية بهدف أن القرار يصب في مصلحة المريض أولًا وآخرًا، متمنيين توافر العلاج بسعر يناسب المواطنين، حيث قال أحد الصيادلة: "أنا رافض القرار بس هنفذه وإحنا مع أي قرار يفيد المريض.. ويا رب الدواء يكون متوفر للمواطن وبسعر مناسب"، بينما قال آخر: "أنا هنفذ قرار النقابة.. ولكن مش مقتنع بيه.. ولا يوجد منه فائدة سواء للمريض أو للصيدلي" في جولة ميدانية للوفد المصرية.