مصر تسجل فائضا أوليا بنسبة 2٪ من الناتج المحلي لعام 2019
وزير المالية المصري يقول: "تمت زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 إلى 210 مليارات جنيه ودعم الغذاء من 39.4 إلى 87 مليار جنيه"
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وقال معيط، في مؤتمر عقد اليوم الأحد بالقاهرة، إن عجز الموازنة انخفض من 16.5٪ في 2014 إلى 8.2٪ في 2019، بخلاف تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي في 2019 بدلاً من عجز أولي 8.4٪ عام 2014، لافتا إلى تراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى 7.5٪، ومعدل التضخم من 36٪ إلى 3.4٪.
وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.4٪ إلى 5.6٪ ونستهدف 7٪ بحلول 2022، كما قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا، وفقا لمعيط.
وأوضح الوزير، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي المنعقد بعنوان "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4٪ مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.
وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث تم تسليم نحو 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، موضحا أن الجهاز المصرفي شريك أصيل في تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزي والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى 50٪ أحيانًا.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والنمو الاقتصادي، من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضًا تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي.
aXA6IDMuMTMzLjEyMy4xNjIg
جزيرة ام اند امز
