مصر تحقق 7.1 مليار جنيه فائضا أوليا في الربع الأول من العام 2019/ 2020
تستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2% في 2018-2019.
قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان إن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولي قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).
- مصر تستهدف 7.5 مليار دولار فائضا بموازنة 2019
- بقيمة 1.6 تريليون جنيه.. مصر تقر أكبر موازنة في تاريخها
كان الفائض الأولي -الذي لا يتضمن مدفوعات الديون- بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.
وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.
تستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2% في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستهدف عجزا نسبته 6.2% في السنة المالية 2020-2021.
وجاء عجز الميزانية في السنة المالية 2018-2019 منخفضا قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4%.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا 6% في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6% المسجل في 2018-2019.
يبدأ أول يوليو/تموز المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/2020 حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019.
وبدأت مصر أول يوليو/تموز الماضي، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخها للعام المالي 2019/ 2020، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019.
وأعلن صندوق النقد الدولي أمس السبت أن مصر ستجري مشاورات جديدة معه وفقاً للمادة الرابعة يناير 2020 وما كشفت عنه وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية.
وقال الصندوق إنه رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.
وتابع الصندوق أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.
وبحسب البنك الدولي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لنحو 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وهو مستوى أقل كثيرا من توقع صندوق النقد الذي كان يبلغ 11.5 مليار دولار في بداية برنامج الإصلاح في مصر، ويظل أقل بكثير حتى بعد خفض الصندوق توقعه إلى 9.5 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.
aXA6IDE4LjIyMy4yMDkuMTI5IA==
جزيرة ام اند امز