حصر جديد للاستثمارات الأجنبية في مصر
قاعدة البيانات الحالية عن الاستثمارات لا تتضمن توسعات الشركات الأجنبية وأرباحها واستثمارات محور تنمية قناة السويس.
تعتزم مصر تنفيذ حصر جديد للاستثمارات الأجنبية الموجودة فيها، عقب توقيع بروتوكول بين جهات حكومية لتنسيق الحصر وتطوير أسلوب الإحصاء.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية إن قاعدة البيانات الحالية عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تتضمن توسعات الشركات الأجنبية في مصر وأرباحها المستخدمة في تلك التوسعات، فضلا عن الاستثمارات في محور تنمية قناة السويس.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن الحكومة المصرية لاحظت تحسنا في جميع المؤشرات الاقتصادية ما عدا تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب البنك الدولي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لنحو 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من 7.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وهو مستوى أقل كثيرا من توقع صندوق النقد الذي كان يبلغ 11.5 مليار دولار في بداية برنامج الإصلاح في مصر، ويظل أقل بكثير حتى بعد خفض الصندوق توقعه إلى 9.5 مليار دولار في أبريل/نيسان.
ويأتي تراجع أرقام الاستثمار الأجنبي متوازيا مع ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات.
والبروتوكول تم توقيعه بحضور وزيرة الاستثمار، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
ويتضمن البروتوكول تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يربط بين قواعد البيانات ويضيف المعدات التي تأتي إلى مصر ضمن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أنه سيتم التنسيق بين "الاستثمار" و"الرقابة المالية" ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
