مصر تعكف على إعداد حزمة حوافز لزيادة استثمارات التنقيب عن النفط
تضع وزارة البترول اللمسات الأخيرة لعقود التنقيب الجديدة لتحسين عملية استرداد الشركاء الأجانب للتكلفة.
بدأت وزارة البترول المصرية، إعداد خطة جديدة تتضمن حزمة حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب عن النفط، حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لعقود البترول والغاز الجديدة لتحسين عملية استرداد الشركاء الأجانب للتكلفة لتكون أسرع وأقل بيروقراطية وأكثر فاعلية حسبما أعلن وزير البترول طارق الملا.
وأعلن وزير البترول اليوم، فوز شركات بي بي البريطانية، وإينى الإيطالية، وإكسون موبيل الأمريكية، وبتروناس الماليزية، وديا الألمانية، والشركة العامة للبترول المصرية، بمزايدتين للتنقيب عن النفط باستثمارات تتراوح بين 750 إلى 800 مليون دولار.
وتستهدف الوزارة تنمية 11 مشروعاً لإنتاج الغاز والبترول، خلال العام المالى 2019-2020، في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، والدلتا، وخليج السويس، والصحراء الغربية.
وقدر وزير البترول المصري أن تضيف تلك المشروعات نحو 2.5 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، وأكثر من 32 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات لزيادة الإنتاج، وتعويض معدلات الانخفاض الطبيعي للآبار.
طرح أولي للحوافز المرتقبة
وطرحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تصورا أوليا لتوجه وزارة البترول المصرية لتعديل بنود العقود في عمليات التنقيب الجديدة خلال العام الحالي 2019، إذ نقلت عن مصادر بقطاع البترول المصري –لم تسمها– أن النموذج الجاري إعداده يتضمن تحمل الشركات تكاليف الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الإنتاج ، على أن تتمتع الشركات بحرية بيع حصتها إلى من تريد.
"ستكون مجانية للبيع إلى من تريد"، على حد قول المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لأن المناقشات خاصة، وتعطي اتفاقيات مشاركة الإنتاج الحالية في مصر، للمستثمرين نحو ثلث إنتاج المشروع للمساعدة في تغطية تكاليف الاستكشاف والإنتاج، وينقسم الإنتاج المتبقي بين الشركة والحكومة التي لها الحق بعد ذلك في شراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل بأسعار محددة سلفًا.
وبحسب المصادر، ستُمكن العقود الجديدة المستثمرين من استخدام كامل نصيبهم من الإنتاج حسبما يرونه مناسبا، دون الحاجة إلى بيعه إلى الحكومة بسعر مسبق، طالما يدفعون كامل تكاليف الاستكشاف والإنتاج.
هذا وسيختلف توزيع حصص الإنتاج بين الحكومة وشركات التنقيب من امتياز لآخر، حسب حجم الاستثمارات التي تم ضخها في أعمال التنقيب والاستكشاف.
خطوات حكومية جادة للتوسع في الإنتاج
من جهته، أكد حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك حوافز فعلية تم تقديمها للشركاء الأجانب، في مقدمتها سداد المستحقات المتأخرة حتى هبطت من ذورتها عند مستوى 6.3 مليار دولار في 2013 إلى 1.2 مليار دولار منتصف العام الماضي.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بتعجيل سداد المستحقات المتبقية بالكامل في يونيو/حزيران 2019، بدلاً من الانتظار لنهاية العام لتحفيز الشركات الأجنبية على التنقيب بصورة أكبر.
وفي سياق متصل، قال وزير البترول في بيان صحفي، إن الوزارة تنتهج آليات غير تقليدية للترويج للتنقيب في مصر، مثل العمل على تدشين بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال خريطة استثمارية رقمية للمناطق المطروحة بما يسهم في إتاحة المعلومات أمام الشركات العالمية عن الفرص الجاذبة للاستثمار.
وأضاف: "تم الحرص على توفير بيانات دقيقة للمواقع المطروحة للتنقيب في الأحمر الأحمر وغرب المتوسط عبر الاعتماد على مشروعات للمسح السيزمى".
ووفقًا لمستهدفات وزارة البترول للعام المالي الحالي 2018/2019، تتطلع مصر لجذب استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار؛ للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة.
قوة تفاوضية أكبر لمصر
من جانبه، أشار مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن تعديل العقود بات أمرا ضروريا لتشجيع الشركات على التوسع في التنقيب، والآن هو وقت أفضل عما سبق لاتخاذ هذه الخطوة حيث باتت تمتلك مصر قوة تفاوضية أكبر بعد الاستكشافات الضخمة التي حققتها، لاسيما حقل ظهر العملاق في 2015.
وأوضح أن هناك لجانا متخصصة تعكف على دراسة أكثر من نموذج للعقود للعقود المطروحة لمزايدات التنقيب، نظرا لأن الأمر معقد وينطوي على تفاصيل عدة تحددها حزمة محاور مثل حجم مخاطر مواقع التنقيب واحتمالات الاستكشاف وحجم الإنتاج وطبيعة المزايدات المطروحة.
