الزيادة السكانية.. التحدي الأكبر لرئيس مصر القادم
بلومبرج: طفرة مواليد في مصر.. إرث "الربيع العربي"
الزيادة السكانية الكثيفة في مصر ربما تكون أخطر إرث خلفته أحداث الربيع العربي والتحدي الأكبر لرئيس مصر القادم.
الزيادة السكانية الكثيفة في مصر ربما تكون أخطر إرث خلفته أحداث "الربيع العربي" التي شهدتها عدة دول بالمنطقة، وأنها ربما تشكل التحدي الأكبر لرئيس مصر القادم بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي المقرر 26 مارس/آذار الجاري.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الثلاثاء، فإن معدلات المواليد المرتفعة ربما يثبت أنها الأكثر استدامة من بين العديد من التداعيات غير المتوقعة للربيع العربي في مصر.
وأشارت إلى أنه بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، عمت الاضطرابات التي سرعان ما أفسحت المجال أمام انتشار الفوضى.
وزاد عدد سكان البلاد نحو 11 مليون شخص، أي ما يعادل سكان اليونان، في فترة لا تزيد على 7 سنوات، حيث ارتفع معدل الخصوبة إلى 3.5 طفل لكل امرأة بدلاً من الاستمرار في انخفاضها التدريجي المستهدف من الحكومة المتمثل في 2.1.
ورجحت أن الاتجاهات الديموجرافية تشكل تحديا للرئيس عبدالفتاح السيسي الأوفر حظا في الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي تبدأ في 26 مارس/آذار الجاري.
وطفرة المواليد الأخيرة في مصر تضمن ارتفاع عدد الباحثين عن العمل لجيل واحد على الأقل، ففي عام 2016، كان هناك 10.3 مليون مصري أصغر من 4 أعوام؛ مقارنة بـ 8.8 مليون في عام 2008.
وعن هذا الوضع، يقول الطبيب طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان في مصر، إنه "أمر مخيف بعض الشيء".
وأضاف توفيق في مقابلة مع "بلومبرج" في مكتبه بالقاهرة، أن الإخفاق في خفض معدلات المواليد سيؤدي إلى شح المياه والغذاء؛ لأن إنتاجية الأراضي الزراعية تتراجع، محذرًا: "سيؤدي ذلك إلى تدهور كل شيء".
وأوضح أن المشكلة بدأت قبل عام 2011، عندما بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي ذراع للحكومة الأمريكية التي تمول مبادرات التنمية في الخارج، في تقليص التمويل السخي لبرامج تنظيم الأسرة في مصر في عام 2005.
وأشار إلى تراجع معدلات الخصوبة إلى معدل منخفض بلغ 3 أطفال لكل امرأة، في عام 2008، قبل انهيار الخدمات وسط فوضى أحداث يناير 2011، فبعد 9 أشهر من تنحي مبارك، ارتفع معدل الخصوبة، كما أسهم تصدر الحركة الإسلامية للمشهد في التشجيع على الزواج المبكر وتكوين العائلات الكبيرة.
وفي السياق، أكدت منى خليفة، أستاذة الديموجرافيا في جامعة القاهرة، أن أبرز أسباب ارتفاع معدلات عدم استخدام وسائل منع الحمل هم النساء، وخاصة في المناطق الريفية؛ لأنهن ببساطة يخترن الحمل.
وفي عام 2000، كانت الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكنها تجاوزت ذلك الرقم في العام قبل الماضي، قبل الموعد بعشر سنوات.
وتتوقع الحكومة الآن أن يبلغ عدد سكانها 127 مليون نسمة بحلول عام 2030، إذا لم ينخفض معدل الخصوبة أو "قنبلة الشرق الأوسط"، كما وصفتها خليفة.
