مصر... نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية

أصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وجاء القرار في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان صدر الخميس إن "نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى".

وتضمن القرار إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف في ما يقع بكافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

ومؤخرا، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تعرض الأطفال للهجرة غير النظامية، مشددا على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في حماية الأطفال من هذه الآفة.

وحققت مصر نجاحا في وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.

ودأبت الحكومة المصرية على التوعية بمخاطر الآفة بمبادرات مثل "مراكب النجاة" التي أطلقتها وزارة الهجرة، وبمحاولات لتوفير فرص لبدء مشروعات صغيرة.

كما تأسست في 2014 اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية تتبع رئيس الوزراء المصري.

وخلال اجتماع سابق مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، السفيرة نائلة جبر، إن "الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة".

وأوضحت جبر بحديثها في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية 2021-2023 أن "القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كافية حتى الآن، وموضوعات الهجرة ترتبط بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وهو الحق في التنمية".

كما استضافت مصر ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2016، وافق مجلس النواب المصري على قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.

وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وينص مشروع القانون على أن "الدولة توفر التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها: حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال".

aXA6IDE4LjE4OC4yMjMuMTIwIA==

جزيرة ام اند امز