مصر تحمل ملف المرتزقة بليبيا إلى "السلم الأفريقي"
تصدرت قضية المرتزقة، أولوية مصر في مشاركتها باجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، حول ليبيا.
وحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الاجتماع الافتراضي الذي ترأسته تشاد، وخصص للأزمة الليبية، على حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، من هذا البلد.
مؤكدا في ذاك الوقت على "تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب".
وشدد الوزير المصري على التأكيد على حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.
وطالب شكري الدول الأفريقية بتعزيز التعاون المشترك، لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر.
وجدد وزير الخارجية المصري في كلمته دعم القاهرة الدائم والمستمر للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد.
وقال شكري إن الاجتماع يأتي في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية؛ حيث يسير الليبيون بخطى ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ٢٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢١.
