تفتيش السفن قبالة ليبيا.. قرار دولي لمنع الاتجار بالبشر

وكان مجلس الأمن بموجب قرار رقم 2546، خول الدول الأعضاء، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بمصادرة السفن إذا كانت تسخدم في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر من ليبيا.

وأوضح المجلس أن إستونيا وفرنسا هما من قدمتا قرار هذا العام.

كما أن التفويض يخول للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تفتيش سفن مشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا قبالة ليبيا لمدة عام.

وعممت المسودة الأولى للقرار في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في 17 سبتمبر لمناقشته.

القرار، الذي قدمت ألمانيا مشروعه العام الماضي، يخول أيضا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن.

وأدان القرار "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".

وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، اعتمد في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، وتم تمديده بموجب القرار 2491 (أكتوبر 2019)، ويمثل قرار اليوم تمديدا للتفويض الأصلي.

وحتى اليوم، يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض، عبر عمليته المعروفة باسم (إيريني).

وبسبب الغياب الأمني في الغرب الليبي تعد ليبيا محطة لتصدير المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، والذين تقدر أعدادهم بالآلاف سنوياً.

وتعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".