المنفي في ألمانيا لبحث المرتزقة وانتخابات ليبيا
يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث مزيد من الدعم الدولي لإخراج المرتزقة والوصول للانتخابات.
وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المنفي يزور ألمانيا اليوم الخميس للقاء ميركل ومسؤولين ألمان.
ولم تعلن وهيبة بعد عن برنامج الزيارة أو الشخصيات التي من المنتظر أن يلتقي بها المنفي غير المستشارة الألمانية.
وكشفت مصادر ليبية لــ"العين الإخبارية" أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية قبل موعد الانتخابات العامة ملف أساسي على طاولة المنفي وميركل.
وأضافت المصادر أن المنفي سيطلع الجانب الألماني على استعدادات المجلس الرئاسي للانتخابات العامة، بالإضافة إلى التقدم الذي حدث في ملف المصالحة.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء أكدت ألمانيا، ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية واستكمال الاستحقاقات الانتخابات الليبية في موعدها.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحث اللقاء الاستحقاقات القادمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.
وأشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع "عملية السلام الليبية" الذي ضم وزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، وعقد في نيويورك بحضور محمد المنفي.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور، من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا.
وتولت ألمانيا دور الوساطة، ونظمت الحكومة الاتحادية العام الماضي مؤتمر برلين1 بهدف إنهاء تدخل دول أخرى في النزاع مع خلال توريدات أسلحة ومرتزقة، وتمت إقامة مؤتمر برلين2 متابعة لذلك في يونيو/حزيران الماضي، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية.
وشهد المؤتمر الأخير تمسكا دوليا كاملا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما شدد على ضرورة امتناع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.
وتستمر تركيا في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، والتي طالبت بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
