بعد اعتقال مصرييْن.. البرلمان يتحرك دوليا ضد انتهاكات قطر

نائبان بالبرلمان المصري أكدا أن انتهاكات وجرائم نظام الحمدين بحق العرب لن تسقط بالتقادم

ردا على اعتقال السلطات القطرية مصريين اثنين قسريا منذ أكثر من 7 أشهر دون تهم، كشف نائبان بالبرلمان المصري عن تحركات لمجلس النواب لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد انتهاكات نظام الحمدين.

• قطر بأسبوع.. "الحمدين" يستقبل عام عزلته الثالث بجرائم جديدة
  

وتعتقل الدوحة كلا من وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم دون تهم أو حتى إطلاع ذويهما على أي تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل معهم.

وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، في بيان، إن نظام الحمدين أوقفهما منذ سبعة أشهر، وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم.

وتواجه قطر انتقادات حقوقية لغياب الديمقراطية والحريات وكذلك "الانتهاكات الصارخة" التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه القانون.

ممارسات إجرامية

النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، قال إن ما تفعله قطر بحق المصريين جريمة دولية، مؤكدا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.

وأوضح "عابد"، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه سوف يتقدم بمذكرة قانونية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي تنعقد دورته رقم 41 بجنيف خلال الفترة من 24 يونيو/حزيران حتى 12 يوليو/تموز المقبل لشرح انتهاكات نظام الحمدين بحق المصريين ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

وأضاف "عابد" أنه سوف يتقدم بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، خاصة أن مثل هذه الإجراءات قانونية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ووصف البرلماني المصري سياسات نظام الحمدين بالممارسات الإجرامية، مؤكدًا أنه سيفضح جرائم تلك العصابة أمام العالم، مطالبا كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بإعلان تضامنها مع المصريين المحتجزين وذويهما.

وصمة عار 

من جانبه، أكد النائب المصري طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن قطر تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع الأشقاء لخدمة مصالح حلفائها، مشيرا إلى أن الانتهاكات القطرية لن تسقط بالتقادم وستظل وصمة عار بحق نظام الحمدين.

وقال "الخولي"، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن احتجاز مصريين بشكل قسري وإخفاء كافة المعلومات المتعلقة بهما عن ذويهما هو جريمة دولية، مشيرا إلى أن مصر سوف تتحرك ضد هذه التجاوزات بشكل قانوني ولن تترك حق أبنائها.

وأشار البرلماني المصري إلى أن دور قطر التخريبي في المنطقة العربية أصبح أمرا واضحا للجميع، لافتا إلى أن استمرار الانتهاكات بحق المصريين والعرب يفضح سياسات نظام الحمدين التي تدعي دعم الحريات في البلدان العربية وتعتقل العرب المقيمين على أراضيها دون أي أسباب.

وشدد على أن مصر لن تترك مسلكا قانونيا أو دوليا لحين عودة أبنائها المحتجزين هناك.

وشهد البرلمان المصري على مدار السنوات الماضية تصعيدا متواصلا ضد سياسات النظام القطري المعادية للعرب، حيث تقدمت لجنة العلاقات الخارجية بمقترح للتعاون المشترك بين برلمانات الرباعي العربي المقاطع لـقطر (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) لوضع سياسات موحدة يتم تفعيلها بالتوازي مع تحركات الدبلوماسية العربية للتصعيد ضد الدوحة.

 وفي السياق ذاته تسعى عدة منظمات حقوقية مصرية لمقاضاة النظام القطري بتهمة دعم وتمويل الإرهاب الذي تسبب في قتل المئات من المصريين.

وتنظر محكمة مصرية يوم 20 يونيو/حزيران 2019 دعوى قضائية لأسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية؛ لمقاضاة نظام دوحة الإرهاب، ومطالبته بتعويض قدره 150 مليون دولار؛ جراء التورط في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.