«إطلاق نار الحدود».. «العين الإخبارية» ترصد خيارات الرد المصري على إسرائيل

حادث إطلاق نار في منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية، أودى بحياة جندي مصري، وحرك كثيرا من التساؤلات حول مستقبل مفاوضات هدنة غزة.

وكان المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ صرح، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال "حادث إطلاق النيران" بمنطقة الشريط الحدودي برفح، كاشفا عن "استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

ويرى خبراء عسكريون، أن "كافة الخيارات مطروحة أمام القاهرة بعد خروج نتائج التحقيق"، لكنهم أكدوا أن ما حدث "لن يؤثر على السلام أو دور القاهرة في رعاية المفاوضات بين حماس وإسرائيل".

• مصدر مصري يكشف نتائج التحقيق في مقتل جندي برصاص إسرائيلي
• الجيش المصري يكشف تفاصيل «استشهاد» أحد عناصره برصاص إسرائيلي

خيارات مصرية

ويقول خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، إن مصر تجري تحقيقات عسكرية على أعلى مستوى بالحادث لمعرفة التفاصيل والملابسات.

واعتبر عبد الواحد، في حديث لــ"العين الإخبارية"، أن "خروج البيان العسكري المصري بشكل مقتضب في قمة الرشد، وذلك لأن لجنة التحقيق لم تنته بعد".

وبين أن هناك اتصال على أعلى مستوى للجنة العسكرية بين الطرفين وكذلك اللجنة الأمنية لـ"معرفة ملابسات الحادث" والدوافع سواء حادث فردي أو موجه أو تحرك من شخص متطرف أو مريض، لافتا إلى أن الحادث إذا كان نتيجة أخطاء فردية فإنه يمكن تجاوزه، لأن الدولتين حريصتان على الحفاظ على معاهدة السلام والعلاقات.

وأضاف أن الفترة الأخيرة "شهدت العديد من الاستفزازات وغضت مصر الطرف عنها، بسبب دورها القوي بالوساطة"، مضيفا: "من خلال مشاركة في لجان تحقيق مماثلة يجب الوقوف أولا على الأسباب وحديث قائد الكتيبة وفي حال كانت أخطاء متعمدة من وزارة الدفاع الإسرائيلية تتخذ إجراءات أخرى".

عبد الواحد خلص إلى أنه "بعد انتهاء التحقيقات وإذا ثبت أن إطلاق النار كان مقصودا يعود الأمر لصاحب القرار السياسي في الدولة لتحديد مستقبل العلاقات والتصعيد سواء بتجميد الاتفاقية أو قطع العلاقات أو تعديل بنود الاتفاقية".

وأضاف، في ختام حديثه لـ"العين الإخبارية": "لدينا أدوات كثيرة نعبر فيها عن الغضب والاستياء مما حدث بعيدا عن الانجرار للتصعيد العسكري".

وكان مصدر أمنى مصري مطلع قال إن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران و"استشهاد" جندي على الحدود تشير إلى أن ما جرى إطلاق نيران بين عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر من الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى إطلاق نار في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران، حسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية التي تبث من القاهرة وتتبع الحكومة المصرية.

"لن يؤثر على السلام"

 وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن هذا الحدث لن يؤثر على سير مفاوضات الهدنة في غزة، ولا دور القاهرة كوسيط لتحقيق السلام في المنطقة.

وشدد فرج، في حديث لــ"العين الإخبارية"، على أن "التحقيقات تجرى الآن على أعلى مستوى لمعرفة ما حدث ومن المخطئ"، موضحا أن "مصر سوف تكمل في التفاوض من أجل القضية الفلسطينية".

أما الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سيد الجابري، أكد أن مصر حذرت من التواجد العسكري في محور فلادلفيا، مشيرا إلى أنه "من المتوقع حدوث مصادمات في أي وقت بسبب التواجد الإسرائيلي المخالف في المنطقة".

وأوضح الجابري،  في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "المصادمات سواء حدثت بتعمد أو غير تعمد ستدفع بتوتر عسكري وسياسي"، متابعا: "في حال إثبات أن الحادثة كانت متعمدة أو لها أغراض أخرى سوف يكون هناك تصعيد مصري عبر القوات المسلحة وتأمين الحدود بالعديد من الوسائل".

وشدد على أن "تجاوز الاحتلال الإسرائيلي غير مسموح به تجاه مصر"، مؤكدا أنه "في كافة الأحوال سوف تتخذ البلاد ما تراه مناسبا لعدم تكرار تلك العملية"، مضيفا أن "الخطوة القادمة من مصر سوف تكون مطالبة إسرائيل بالانسحاب من المنطقة ومحور فلادلفيا وزيادة القوات المصرية على الحدود".

ولفت الجابري إلى أن هناك لجنة مشكلة من ممثلين من مصر وإسرائيل وأمريكا بناء على ملحق اتفاقية كامب ديفيد لدراسة أي اختراق واتخاذ قرار مناسب يرضي الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم الحقائق وبعدها تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة حتي لا يقع مرة أخرى حادث مماثل.

وكان مصدر أمنى مصري مطلع قال، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفيا، وذلك في أعقاب واقعة إطلاق النيران على الحدود.

توترات مصرية إسرائيلية

وتأتي حادثة معبر رفح اليوم في وقت يخيم التوتر على العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ 7 مايو/أيار الجاري، إثر سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من المعبر، ورفض القاهرة التنسيق معها لإدارته، قبل أن تقرر الأخيرة الانضمام لدعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم السلطات الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وتشهد العلاقات المصرية - الإسرائيلية بصفة عامة توترا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إثر هجوم شنته الحركة على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقد أودت الحرب بحياة أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة قرابة 100 ألف، فضلا عن آلاف لا يزالون تحت الأنقاض، بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين اضطروا إلى النزوح للنجاة بأرواحهم.

وترعى مصر، التي حذرت تل أبيب مرارا من مغبة التصعيد الجاري، مفاوضات متعثرة إلى جانب قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للرهائن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلا أن المفاوضات لم تؤت ثمارها بعد وسط اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف حول عدم نجاحها.

وقبل أيام، قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، إن احترام القاهرة لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.