بعد تسوية قضايا تحكيم دولي.. مصر ترفع رسوم استخدام شبكة الغاز الحكومية
هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في إطار تنظيمه وتحريره تدريجيا
أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، اعتماد قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام 2020، والتي بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، والتي تمثل زيادة بنسبة 29%، مقارنة بالمستوى السابق في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها: "هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في إطار تنظيمه وتحريره تدريجيا، وفقا للممارسات الدولية، للعمل على دمج السوق المصري مع أسواق الغاز العالمية، أخذا في الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول".
وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالي والتجاري لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.
وتعد تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
وكان جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري قد خفض في ديسمبر/كانون الأول 2019، رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24% لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأصدرت مصر، في فبراير/شباط 2018، اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه.
وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة في أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز سريع النمو.
وكشفت وزارة البترول المصرية، أمس الخميس، عن إبرام اتفاق تسوية وآخر إطاري بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إيني الإيطالية، ومجموعة ناتورجي للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جارس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز.
وتوجد بمصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي؛ الأولى تقع على سواحل مدينة دمياط وتضم وحدة إسالة، وتديرها شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التي تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التي تملك هي الأخرى نحو 10%.
