أسعار البنزين في مصر.. خبراء يوضحون سبب الزيادة رغم تراجع النفط عالميا
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والوقود في مصر، برغم التراجع العالمي الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط عالميا، فيما أوضح خبراء أن السعر العالمي ليس سوى جزء من معادلة تسعير أكثر شمولا.
وانخفض سعر النفط بأكثر من 15% في الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة، إذ أثارت الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين مخاوف بشأن الركود الاقتصادي وتراجع الطلب على الطاقة.
ودخلت الزيادات الجديدة لأسعار البنزين في مصر حيز التنفيذ بدءا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025، وفقا للتسعير الذي يوضحه الإنفوغراف التالي:
رفع الدعم تدريجيا
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن المحروقات بالكامل بنهاية 2025، ما قد يتطلب إجراء زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة للوصول إلى سعر التكلفة الحقيقي.
وأشار يوسف لـ"العين الإخبارية"، إلى أن لجنة التسعير تعتمد في مراجعتها الدورية للأسعار على عدد من المحددات، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الزيادات المتكررة خلال العام الماضي جاءت بسبب اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج لتر بنزين 80، على سبيل المثال، تصل إلى نحو 18 جنيهًا (0.38 دولار)، ما يستدعي استمرار تحريك الأسعار للوصول إلى مرحلة الاسترداد الكامل للتكلفة.
مخصصات الدعم في الموازنة
وكانت لجنة التسعير قد أقرت ثلاث زيادات متتالية في العام الماضي 2024 خلال اجتماعاتها في مارس/ آذار ويوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول، أسهمت في خفض فاتورة دعم الوقود إلى 87.6 مليار جنيه (1.825 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه (3.22 مليار دولار) في بداية العام المالي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع الموازنة الجديدة التي تضمنت خفضًا كبيرًا لمخصصات دعم الوقود بنسبة تتجاوز 50%، لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط (1.56 مليار دولار)، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه (3.22 مليار دولار) في موازنة 2024-2025، التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
ما هي آلية التسعير التلقائي؟
تتولى لجنة التسعير التلقائي التي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول، مراجعة أسعار بيع الوقود كل ثلاثة أشهر، بناءً على معادلة سعرية تراعي: الأسعار العالمية للنفط، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي للمشتقات البترولية.
وتهدف اللجنة إلى سد الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، بما يضمن استمرارية توفير الوقود في السوق دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
«الفجوة لا تزال قائمة»
وأوضحت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم أن الزيادة الأخيرة لم تغط بالكامل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، رغم ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز الصناعي والمنزلي، مؤكدة أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء دعم ضخمة لتخفيف الأثر على المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الدولة توجه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التزامًا بالبعد الاجتماعي، حيث تتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.6 مليون دولار)، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه (229 مليون دولار) شهريًا.
وكشفت الوزارة عن أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يرفع من تكلفة توفير هذه المنتجات محليًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتقلبات في أسعار الشحن وتكاليف الإنتاج والنقل.
aXA6IDE4LjExNy4xNDguMjQyIA== جزيرة ام اند امز
