موازنة مصر لعام 2025-2026.. توسع في الإنفاق وتحقيق فائض أولي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على موازنة السنة المالية 2025-2026، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

وبلغت تقديرات المصروفات في الموازنة الجديدة 4.6 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 91 مليار دولار أمريكي)، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الإنفاق بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي.

معدلات الإنفاق والإيرادات والعجز

تشير البيانات إلى أن حجم الإنفاق سيرتفع بنسبة 18% مقارنة بموازنة العام السابق، فيما يُتوقع أن تزيد الإيرادات بمعدل 19%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه مصري.

ورغم هذه الزيادة، من المرجح أن يظل العجز المالي عند مستوى 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار).

التضخم والإصلاحات الاقتصادية

وفقا لبيان الحكومة المصرية، تعكس الزيادة في المصروفات جزئيًا آثار التضخم، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم في فبراير/شباط 2025 حوالي 12.8%.

وكانت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة قد ساهمت في تقليص معدلات التضخم بعدما وصلت إلى 38% في سبتمبر/أيلول 2023.

وقد جاءت هذه الإصلاحات ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.

دعم صندوق النقد وبرامج التقشف

وافق صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، على منح مصر دفعة مالية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك عقب إجراء المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه.

كما حصلت الحكومة المصرية على إعفاء مالي بعد أن كان الفائض الأولي المستهدف أقل بمقدار 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتزاماتها السابقة.

الفائض الأولي والدين العام

تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالفائض المستهدف في موازنة 2024-2025 والذي كان عند 3.5%.

كما تخطط الدولة لتقليص نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت متوقعة عند 92% خلال العام المالي السابق.

التخصيصات المالية للدعم والخدمات الاجتماعية

تضمنت الموازنة تخصيص 732.6 مليار جنيه لبرامج الدعم والمنح والضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.2% عن العام الماضي.

كما شملت الميزانية زيادة دعم السلع التموينية والخبز بنسبة 20%، ليصل إلى 160 مليار جنيه.

تفاصيل دعم الطاقة والخدمات

تم رصد 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، ومثلها لدعم قطاع الكهرباء، إلى جانب 3.5 مليار جنيه لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استدامة اقتصادية.