قرار السيسي برفع حصة مصر في صندوق النقد.. فرصة لزيادة القروض الميسرة
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس،قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وجاء القرار بالتزامن مع انتظار مصر لاستلام الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أقر صندوق النقد زيادة الحصص لتعزيز قدرته التمويلية ودعم الاستقرار المالي، مشترطًا إرسال موافقة رسمية من الدول الأعضاء وسداد الزيادة خلال 35 يومًا.
وتبلغ حصة مصر الحالية في صندوق النقد الدولي 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (SDRs)، ما يعادل 1.7 مليار دولار، إذ يساوي كل دولار نحو 0.770736 وحدة SDRS.
زيادة حجم القروض الميسرة
وعلق محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، على القرار موضحًا أن زيادة الحصة تعزز قدرة الصندوق على تقديم تمويلات للدول عند الحاجة.
وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين، حيث حصلت على قروض بقيمة 28 مليار دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى القرض الحالي البالغ 8 مليارات دولار والمقرر انتهاؤه في سبتمبر/ أيلول 2026.
وأشار معيط إلى أن صندوق النقد دعم الدول خلال أزمة كورونا وقدم تمويلات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مشددًا على ضرورة موافقة غالبية الأعضاء على زيادة الحصص. وأوضح أن السداد يتم بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية على فترات زمنية طويلة.
- التضخم في مصر يتراجع للشهر الثاني.. ما الأسباب؟
- بيع حصة من بنك القاهرة.. خطوة جديدة للحكومة المصرية على طريق الطروحات
تسهيلات أكبر
وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن زيادة الحصة بنسبة 50% تمنح مصر فرصة للحصول على تسهيلات مالية أكبر من الصندوق مستقبلًا.وتنتظر مصر حاليًا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي. وقد تلقت مصر 1.644 مليار دولار خلال العام الماضي على دفعتين، بخلاف 347 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن القرار متوقع نتيجة لزيادة مديونية مصر، مشيرًا إلى أن زيادة الحصة يمكن أن تخفض تكلفة الاقتراض مستقبلًا.
فيما أشار الحبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر إلى أن مصر عضو في صندوق النقد منذ 1945، وأن الدول الأكبر مساهمة تتمتع بأصوات مؤثرة في اتخاذ القرارات داخل الصندوق.
وأكد الدكتور عادل عامر أن رفع حصة مصر وسداد التزاماتها يعزز الثقة بين مصر وصندوق النقد.
فيما أشار الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الدول الأعضاء، بما فيها مصر، تتسابق لدفع الزيادة الجديدة للحفاظ على وزنها التصويتي داخل المؤسسة الدولية.
