مصر ترفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص

وزارة التموين المصرية ترفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع.

زادت وزارة التموين المصرية سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة في الموسم الجديد. "الدولار يساوى 17.6 جنيه".

وأصدرت القاهرة قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان. ولم تكن المساحة المقررة رسميا تزيد على 1.1 مليون فدان قبل ذلك.

وقال مسؤول في وزارة التموين لرويترز: "رفعنا سعر التوريد من 6100 جنيه للطن إلى 6300 جنيه للطن بسبب الإحجام عن البيع. تم التعاقد مطلع هذا الأسبوع على توريد بين 15 و18 ألف طن بنسبة كسر 10 إلى 12 %" .

• رئيس شعبة الأرز لـ "العين": مصر لديها مخزون يكفي شهرين فقط
  

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لرويترز: "حصلنا في مارس/آذار 2017 على موافقة مجلس الوزراء بأن يكون سعر التوريد للوزارة 6300 جنيه للطن ومع انخفاض الأسعار تراجع إلى 6100 جنيه لكنه عاد حاليا من جديد للمستوى المتفق عليه مع الحكومة".

ويضيف "الأرز متوافر في مصر وليست به مشكلة.. أدخل أي متجر؛ ستجد أنواعا كثيرة منه متوافرة".

وتبدأ زراعة الأرز في مصر خلال أبريل/نيسان وموسم الحصاد من منتصف يوليو/تموز.

وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد قال، الشهر الماضي، إن بلاده تتوقع إنتاج نحو 6.5 مليون طن من الأرز بعد أن أنتجت 5.1 مليون طن العام الماضي.