مصر تستقبل 14 مليار دولار.. آخر إفصاحات "المركزي" قبل إعلان قرار الفائدة
استقبلت مصر قرابة 14 مليار دولار في 3 أشهر فقط، وفق ما أعلنه البنك المركزي قبيل إعلان قرار المرتقب اليوم بخصوص الفائدة.
والمبلغ الذي تم استقباله خلال الربع الثالث من العام الماضي (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول 2022) تم جنيه من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان نقلته رويترز، أن إيرادات السياحة خلال تلك الفترة سجلت 4.1 مليار دولار، فيما وصل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.3 مليار دولار.
- باتفاقيات قيمتها 4.6 مليار دولار.. أدنوك تعزز قطاع التصنيع الإماراتي
- 50 مليون دولار حوالات تائهة.. "هارب" من مخابرات الحوثي يثير ضجة في اليمن
كما استقبلت مصر تحويلات من المصريين العاملين في الخارج بقيمة 6.4 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2022.
وإلى ذلك، قال البنك إن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 3.2 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل عجز بقيمة 4 مليارات دولار في نفس الفترة قبل عام.
ترقب قرار الفائدة
ومن المقرر أن يحسم البنك المركزي المصري قرار تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع لجنه السياسات النقدية اليوم.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيبدأ رحلة سعر الفائدة في 2023 برفع بنسبة تتراوح بين 1إلى 2% لكبح جماح التضخم المرتفع.
فيما ذهبت وحدة بحوث شركة إتش سي لرأي مخالف حيث رجحت تثبيت سعر الفائدة.
وفي عام 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعاته بإجمالي 8% في الوقت الذى وصل فيه معدل التضخم إلى 21.3% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 .
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد يوم من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي قراره برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس .
ترجيحات بالرفع
وتوقع الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع غد لعدة أسباب أولها أن متوسط سعر الفائدة في الكوريدور (تعامل البنك المركزي المصري مع البنوك) أقل بنحو 2.5% عن قيمته في يوليو/تموز 2017، عندما كان معدل التضخم 35% .
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن معدل التضخم حاليا الذي يدور عند 21.3% له تأثير كبير على مستويات الأسعار التي تعاني انفلاتا نتيجة لعدد من الإجراءات التي تستدعي قيام البنك المركزي برفع قوي لسعر الفائدة لكبح جماح التضخم المتصاعد.
وتابع أن الدول التي اتخذت سيناريوهات شبيهة لمصر بشأن تحرير سعر الصرف احتفظت بمعدلات فائدة حقيقية لفترة طويلة، بعد التخلي عن سعر صرف مستقر بهدف الحفاظ على دخول استثمارات أجنبية غير مباشرة، إلى جانب مواجهة التضخم الناتج عن تراجع سعر العملة.
