مصر تحقق فائضا أوليا بقيمة 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي
حققت مصر فائضا أوليا بلغ 857 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2023/ 2024، مقارنة بـ164 مليار جنيه بالعام السابق، بحسب وزير المالية، أحمد كجوك.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض كجوك، تقريرًا حول الأداء المالي للعام المالي 2023/2024.
احتياجات القطاعات
وقال الوزير المصري، إنه رغم الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، لبت وزارة المالية مختلف احتياجات قطاع التعليم، التي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
وأوضح وزير المالية، أن احتياجات قطاع الصحة بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه.
وأشار إلى أن جميع المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية، التي بلغت قيمتها 133 مليار جنيه مقارنةً بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، تم سدادها، مضيفًا أن زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
مصروفات الموازنة
وأكد استمرار الجهود في تحسين هيكل المصروفات بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيرًا إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة والعمل مستمر على خفضها، مشيرًا إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنسبة 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، وسجلت الموازنة عجزًا كليًا أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة انخفض خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه مقارنةً بعجز قدره 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وذكر أن الوزارة رغم التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023-2024، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
