اقتصاد

مصر تحسم نزاع "عمر أفندي" بعد 13 عاما

الجمعة 2018.11.9 08:43 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 769قراءة
  • 0 تعليق
مصر تنهي نزاع عمر أفندي

مصر تنهي نزاع عمر أفندي

اعتمد مجلس الوزراء المصري عددا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتي تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل المصرية. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سعي مصر من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع في إقامة المزيد من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وصولاً لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، مشيرا إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات يأتي في هذا الإطار.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن من بين التسويات التي تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندي، والذي يعود إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصري وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض، وبتاريخ 2007/6/20، قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار، صرفت منه الشركة مبلغ 30 مليون دولار أمريكي- وضمانا لذلك تم إبرام 3 عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على 6 عقارات مملوكة للشركة، كما اشترت المؤسسة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي.

وبتاريخ 7 مايو/ أيار 2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان الإجراءات السالفة كافة، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، في التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديا.

 وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 2018/10/17 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها، وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، والموافقة على قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جميع جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

تعليقات