اقتصاد

"موديز": القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة

الخميس 2018.11.8 12:30 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 326قراءة
  • 0 تعليق
موديز تتوقع مزيدا من الاستقرار للقطاع المصرفي الإماراتي

موديز تتوقع مزيدا من الاستقرار للقطاع المصرفي الإماراتي

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي تظل مستقرة بفعل الاقتصاد ورأس المال والربحية، وإن ارتفاع أسعار النفط سيواصل دعم متانة التمويل والسيولة في الإمارات العربية المتحدة. 

وأشارت موديز في تقرير لها صدر، اليوم، إلى أن زيادة إنتاج النفط والإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتحفيز المالي بأبوظبي كلها عوامل ستعزز النمو الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة.

وعن قطاع البنوك، قالت موديز إن قطاع المصارف الإماراتية يملك سيولة كافية لاستيعاب تسارع نمو الائتمان.

يذكر أنه في مايو/أيار 2018، قالت وكالة موديز في تحليلها السنوي عن الأوضاع المالية والاقتصادية في دولة الإمارات، إن نقاط القوة الائتمانية للدولة، الممنوحة درجة Aa2 مستقر، تشمل الدعم المالي اللا محدود الذي تقدمه أبوظبي للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الأصول السيادية الكبيرة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا"، مشيرة إلى أن البنية التحتية المتطورة والدخل المرتفع للفرد والمخزونات النفطية الكبيرة تدعم أيضاً الجدارة الائتمانية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السياسة الداخلية لدولة الإمارات بسجل حافل من الاستقرار ولديها علاقات دولة قوية.

أضافت "موديز" أن التحسينات في أطر شفافية السياسات وتوافر البيانات على مستوى إمارة أبوظبي والمستوى الاتحادي من شأنها أن تدعم ترقية تصنيف الدولة.

وقدمت الوكالة في التقرير تحليلاً ائتمانياً لدولة الإمارات من حيث القوة الاقتصادية والمؤسسية والمالية ومدى قابلية التأثر بالأحداث، وهي العوامل التحليلية الأربعة الرئيسية في منهجية تصنيف السندات السيادية.

وقالت "موديز" إنها تقيم القوة الاقتصادية عند "مرتفع جداً"، ويعكس ذلك مستوى الدخل المرتفع والاحتياطيات النفطية الوفيرة مع انخفاض تكلفة استخراجه، بالإضافة إلى نشاط القطاع الاقتصادي غير النفطي والبنية التحتية المتطورة.

وأوضح التقرير أن الإمارات لا تزال في فئة الدول الأعلى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية، كما أن اقتصاد البلاد كبير نسبياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث تمتلك الدولة ثاني أكبر قطاع غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 301.8 مليار دولار في عام 2017، بعد المملكة العربية السعودية عند 488.6 مليار دولار.


تعليقات