مصر تلجأ لقانون عمره 16 عاما للحفاظ على الثروة الداجنة (حوار)
أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة المصرية، أن مقترح التحول من تداول الدواجن الحية إلى بيع المنتجات المبردة والمجمدة لا يستهدف إغلاق المحال أو تقييد النشاط القائم، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم السوق تدريجيا.
تقدّمت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في مصر بمقترح رسمي إلى وزارة الزراعة المصرية، يهدف إلى إعادة تنظيم سوق تداول الدواجن في مصر من خلال تحويل محال بيع الدواجن الحية تدريجيًا إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، تطبيقًا لقانون رقم 70 لسنة 2009، المعني بحظر تداول الطيور الحية، في خطوة قالت الشعبة إنها "ضرورية لضبط الأسعار، وضمان سلامة الغذاء، وتحقيق العدالة بين أطراف السوق".
ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار عمل المجازر الرسمية بأقل من طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تفاوت الأسعار في السوق، وغياب الرقابة الكافية على المحال التي تبيع الدواجن الحية، وهو ما ينعكس سلبًا على المستهلك النهائي، بحسب ما أكد مسؤولو القطاع.
لا لإغلاق المحال
أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المقترح لا يستهدف إغلاق محال الدواجن، بل يركز على تحويل نشاطها تدريجيًا إلى بيع المنتجات المبردة والمجمدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتحت مظلة قانونية واضحة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الشعبة منفتحة على توفير برامج دعم فني وتمويلي للمحال، بما يضمن عدالة التحول ويحافظ على التوازن الاقتصادي داخل سوق الدواجن.
وأشار إلى أن القطاع يمثل استثمارات سنوية تتجاوز 200 مليار جنيه، ويعد من أكبر القطاعات الغذائية في مصر، ومع ذلك لا يزال يعتمد بصورة أساسية على تداول الحي، وهو ما يعيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية للمجازر، ويؤثر على الاستقرار السعري.
لماذا لا تنخفض الأسعار؟
وتساءل السيد عن السبب وراء عدم شعور المواطن بانخفاض أسعار الدواجن رغم تراجعها الواضح في المزارع، مؤكدًا أن استمرار بيع الحي في الأسواق يعزل المستهلك عن التغيرات السعرية الحقيقية.
وأوضح أن الحل يكمن في توسيع انتشار منافذ بيع المجمد والمبرد، وتفعيل منظومة تسعير استرشادي مدعومة من الدولة، ما يسهل الرقابة ويمنع التلاعب، ويتيح للجهات التنظيمية أدوات فعالة لضبط السوق.
على الجانب الصحي، شدد السيد على أن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا، فالبكتيريا الضارة لا يتم التخلص منها تمامًا عبر التسخين فقط، بل تتطلب درجات تبريد وتجميد تضمن سلامة المنتج طوال فترة تخزينه وتداوله.
أشار إلى أن تحديد سعر مسبق من المنشأة سيسهم في محاربة الاحتكار، ويمنع رفع الأسعار بصورة عشوائية من قِبل بعض التجار والمحال التي تتعامل بالدواجن الحية.
قانون رقم 70 لسنة 2009
ينص قانون رقم 70 لسنة 2009 على منع تداول الطيور الحية في الأسواق، باستثناء الكتاكيت عمر يوم واحد، ويمنع كذلك نقل أو ذبح الطيور خارج المجازر المرخصة.
ويُلزم القانون شركات الإنتاج والبياض التجاري بإنشاء أو التعاقد مع مجازر معتمدة، كما ينص على عقوبات مشددة للمخالفين، تتضمن الحبس والغرامة ومصادرة الدواجن، مع إمكانية غلق المحال المخالفة نهائيًا في حال تكرار المخالفة.
وتتم مراقبة تنفيذ القانون من قبل وزارة الزراعة، والإدارات البيطرية، مع إعدام الطيور المشتبه في إصابتها بأي مرض معدٍ أو وبائي.
لماذا لا تصدر مصر دواجنها؟
وقال عبد العزيز السيد، إن مصر تمتلك 36 إلى 40 منشأة إنتاج جاهزة للتصدير، لكنها لم تدخل السوق الخارجي بسبب عدم تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية بالشكل الكامل.
وأشار إلى أن الشعبة تؤيد تفعيل القانون تدريجيًا، عبر ربط المحال بالمجازر المعتمدة، ووضع خطة شاملة للتطبيق، بالتعاون بين وزارات الزراعة، التجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
وأكد أهمية منح المحال فترة إخطار لا تقل عن 6 أشهر قبل بدء التنفيذ الفعلي، مع منحهم مدة انتقالية تصل إلى عام كامل، لتأهيل البنية التحتية ومواءمة أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة، ما يسهم في إنجاح تطبيق القانون دون اضطرابات.
تؤكد مقترحات شعبة الدواجن أن تحويل التداول من الحي إلى المبرد والمجمد ليس فقط خطوة تنظيمية، بل تحول استراتيجي ضروري لتحقيق الاستقرار السعري، وضمان السلامة الغذائية، ورفع القدرة التصديرية للقطاع.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTQzIA== جزيرة ام اند امز
