جمع الفكة.. هل تصبح قانونا لسد عجز الموازنة في مصر؟

مشروع قانون مقدم إلى البرلمان المصري يقضي بتحصيل كسور المعاملات المالية وضمها للموازنة العامة للدولة.

قال النائب عصام ألفي، أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، إنه يعد مشروعا يقضي بتحصيل "الفكة" أو كسر العملة المصرية الجنيه خلال التعاملات البينية بين الحكومة والمصريين لضمها إلى ميزانية الدولة.

وأوضح الفقي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه يشير في مشروعه إلى كسر الجنيه الصحيح، أي التعاملات الزائدة عن الجنيه، مؤكدا أن البرلمان إذا أقر تحصيل التعاملات الزائدة عن فئة الـ10 جنيهات فلا مانع من ذلك.

ومن المتوقع لنسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2017-2018، والتي تنتهي فى 30 يونيو 2018، أن تتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالي.. ومن ثم نسبة الخفض في العجز بالموازنة الجديدة قد تبلغ 1.4%.

وقال الفقي إن مشروع القانون الذي يعده متبع في بلاد أخرى كثيرة وليست جباية، لأن تلك الفكة في التعاملات لا تؤثر عليها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من دعا إلى ذلك في خطاب سابق عام 2016.

وأشار إلى ضرورة تحصيل أي كسور في معاملات فواتير الكهرباء والغاز والمياه وإيصالات المحاكم والشهر العقاري والمرور والأحوال المدنية وجميع الجهات المعنية.

وعن الجهات التي يمكن أن تستفيد من المشروع، قال الفقي إننا نحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال لتحسين منظومتي الصحة والتعليم، وهو اتجاه قومي لدى القيادة السياسية، ومن ثم فإن المبالغ المحصلة التي قد تتجاوز المليار سنويا -وفقا لتصريحات النائب- سيستفيد منها الشعب المصري استفادة كبيرة.

وتتجه مصر خلال تلك الفترة إلى تغيير شامل في منظومة التعليم بدعم جزئي من البنك الدولي لتمويلها.

من جهتها أيدت لجنة الخطة الموازنة في البرلمان اقتراح الفقي، مع تباين الآراء حول ضم كسر الجنيه أم الـ10 جنيهات إلى الموازنة العامة للدولة.

النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، قال إن ضم كسر الجنيه مع انخفاض العملة لن يكون مجديا، ومن ثم من الممكن ضم كسر الـ10 جنيهات، الأمر الذي سيدعم موازنة الدولة بملايين الجنيهات.

ومن وجهة نظر اقتصادية، رفض الدكتور شريف دمرداش، الخبير الاقتصادي، تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي في ظل الارتفاع في أسعار السلع نتيجة انخفاض العملة عقب قرار تعويم الجنيه.

وقال الدمرداش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المواطن المصري حاليا ليس في سعة لقبول أي قرارات تؤرقه ماليا.

وأضاف أنه بالفعل مثل هذه القرارات تطبق في دول أخرى وتضاف هذه المبالغ لتطوير البنى التحتية ومنظومات الخدمات في البلاد، لكن توقيت تطبيقه في مصر ليس مستساغا.

وأحدث مشروع الفقي حالة من التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيد البعض المشروع قائلين: "التكاتف بمثل تلك المبالغ الصغيرة مهم لدعم الدولة في خطتها للتطوير في هذا الوقت، بينما قال البعض الآخر "لا نجد أن الناس ملزمة بدفع الفكة.. وخطط التطوير هي مهمة الحكومة الأساسية".