مصر رئيسا للجنة اليونسكو لمنع تداول الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية

انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة اليونسكو 1970 الخاصة بوسائل حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

انتخبت مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، لمدة عام بداية من مايو/أيار 2018، كأول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة عام 2013، خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو في باريس.

• القاهرة تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية

وقال سفير مصر في فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، إيهاب بدوي، إن ذلك يعكس تقدير وفود الدول الأطراف بهذه الاتفاقية للدور الذي تضطلع به مصر في مجال تعزيز الجهود الدولية لحظر ومنع الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأشار إلى أن الوفد المصري لدى اليونسكو سيكثف خلال الفترة المقبلة تحركاته لتنشيط أعمال هذه اللجنة وتحقيق طفرة في هذا المجال على المستوى الدولي، لا سيما في ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر لاسترداد كافة القطع الأثرية التي تم تهريبها للخارج.

وأوضح بدوي:"مصر تقدمت خلال الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة بعدة مقترحات تم اعتمادها خلال اليومين الماضيين، من بينها اضطلاع سكرتارية اليونسكو بتطبيق برامج تدريبية لبناء قدرات الدول في هذا المضمار، وتكثيف التعاون بين اللجنة وصالات المزادات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو أن مصر شاركت أيضاً في أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حال الاستيلاء غير المشروع عليها، والتي انعقدت بمقر اليونسكو، حيث عرضت مصر -خلال الاجتماع- رؤيتها بشأن تعديل القواعد الإجرائية لتلك اللجنة بهدف تحسين فاعليتها، ودراسة سبل مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع عبر المواقع الإلكترونية.

اتفاقية اليونسكو 1970

اتفاقية اليونسكو التي وقعت في باريس بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد غير المشروع, وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية تنص على أن "تصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية تحت الإكراه الناشئة مباشرة أو بشكل غير مباشر من احتلال بلد من قبل قوة أجنبية يجب أن تعتبر غير مشروعة".

وتتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية على "إنشاء قوائم الجرد, شهادات التصدير, رصد الاتجار, فرض عقوبات جزائية أو إدارية, والحملات التثقيفية" إضافة إلى "تنفيذ تدابير, بما يتفق مع التشريعات الوطنية, التي تمنع المتاحف والمؤسسات المماثلة داخل أراضيها من حيازة الممتلكات الثقافية التي تنشأ في دولة طرف أخرى التي تم تصديرها بشكل غير قانوني، وحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة في دولة طرف أخرى لهذه الاتفاقية ".

وقد حددت وعرفت الاتفاقية مصطلح "الممتلكات الثقافية" في المادة الأولى، وهي: الممتلكات التي تقرر كل دولة، لاعتبارات دينية أو علمانية، أهميتها لعلم الآثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الأدب، أو الفن، أو العلم التي تدخل في إحدى الفئات التالية: 

أ- المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات "البالينتولوجيا".

ب- الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي، وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين، والأحداث الهامة التي مرت بها البلاد.

ج- نتاج الحفائر الأثرية "القانونية وغير القانونية" والاكتشافات الأثرية.

د- القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية.

هـ الآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام، مثل النقوش والعملات والأختام المحفورة.

و- الأشياء ذات الأهمية الأنتولوجية.

ز- الممتلكات ذات الأهمية الفنية، ومنها:

1- الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد أيا كانت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها "باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد".

2- التماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.

3- الصور الأصلية المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعة على الحجر.

4- المجمعات أو المركبات الأصلية، أيا كانت المواد التي صنعت منها.

ح- المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة الأول، والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية الخاصة "من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو الأدبية إلخ"، سواء كانت منفردة أم في مجموعات.

ط- طوابع البريد والطوابع المالية وما يماثلها، منفردة أو في مجموعات.

ي- المحفوظات بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية.

ك- قطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة عام، والآلات الموسيقية القديمة.

يذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها 18 دولة يتم انتخابها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 136 دولة، وكانت مصر قد تم انتخابها لعضوية اللجنة بالإجماع في مايو 2017.