كابيتال إيكونوميكس: مصر تتجه لخفض سعر الفائدة 3.5% هذا العام

استندت توقعات المؤسسة الاقتصادية على التراجع الحاد في بيانات التضخم بمصر إلى 11.1% في مايو.

توقعت مؤسسة كابيتال إكونوميكس أن يعاود البنك المركزي المصري سياسة خفض الفائدة مجددا ابتداء من اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر المقبل، حيث سيتخذ عدة قرارات تخفيض تؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس إلى 13.25% بنهاية 2018، على أن يقوم بتخفيض إضافي بواقع 200 نقطة في 2019.

واستندت توقعات كابيتال إكونوميكس، في مذكرة بحثية صادرة الإثنين، على الانخفاض الحاد للتضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، بعد أن كان قد وصل لذروته متجاوزا حاجز 35% في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقد أعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، انخفضت إلى 11.1%، في شهر مايو 2018، مقابل 11.6% في شهر أبريل 2018.

وأوضحت كابيتال إيكونوميكس أن أرقام التضخم الحالية تعزز حالة البنك المركزي لاستئناف دورة التسهيل، لكونه أقل بكثير من النقطة الوسطى لهدف صانعي السياسة في نهاية عام 2018 وهو 13% بزيادة أو انخفاض بمعدل 3%.

وأشارت إلى أن صانعي السياسة النقدية في مصر يبدو مترددون في تخفيف السياسة على خلفية التخفيضات المقبلة في الدعم، ومن ثم لن يتم استئناف دورة التسهيلات حتى أواخر الربع الثالث.

ويشهد غدا الثلاثاء، إحدى أبرز خطوات خفض مخصصات دعم الطاقة، إذ سيعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

وبرأي كابيتال إيكونوميكس أن هناك تحسنا في مصداقية المصرف المركزي في نهاية المطاف، لكنه ليس بالقدر المطلوب، الأمر الذي يضع صناع القرار في موقف تردد من خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، وهو التوقيت نفسه الذي تظهر فيه تداعيات خفض مخصصات الدعم على التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في 28 يونيو/حزيران الجاري للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات من بنوك الاستثمار بتثبيت الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وقال بنك الاستثمار بلتون إن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار الضغوط التضخمية المقبلة، مجددا تأكيده بشأن استقرار اتجاه العائدات مع توفير البنوك المحلية للسيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي.