«المركزي المصري» يعلن تراجع التضخم إلى 9.4%.. وخبراء يتوقعون خفض الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معدل التضخم الأساسي في البلاد انخفض إلى 9.4% على أساس سنوي خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ10% في فبراير/ شباط الماضي.
وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6% في مارس/آذار، مقابل 12.8% في فبراير/ شباط، متجاوزًا توقعات المحللين التي رجحت انخفاضه إلى 12.6%.
أما على الأساس الشهري، فقد زادت الأسعار بنسبة 1.6% في مارس/آذار مقارنة بفبراير/ شباط، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3.5% خلال نفس الشهر.
وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار هذه السلع بنسبة 6.6% مقابل 3.7% في فبراير/ شباط.
وانخفض معدل التضخم في المدن إلى 12.8% في فبراير/ شباط من 24% في يناير/ كانون الثاني، ويرجع هذا التراجع بشكل كبير إلى تأثير "سنة الأساس"، حيث لم تعد الزيادات السعرية الحادة التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين تنعكس بنفس القوة على الأرقام الحالية.
وكانت مصر قد شهدت موجة تضخمية حادة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا في 2022، ما دفع المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من الأسواق المصرية.
وردًا على ذلك، لجأت الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس في مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع توقيع اتفاق دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تراجع التضخم وأسعار الفائدة
ويترقب مجتمع المال والأعمال في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده في 17 أبريل/ نيسان الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في وقت يشهد فيه معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا.
ويتزامن هذا الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، وهي إجراءات يُتوقع أن تزيد من الضغوط التضخمية عالميًا، وقد تنعكس تداعياتها على الاقتصاد المصري أيضًا.
- «مبادلة للطاقة» تستحوذ على حصة في «سوتكس» وتقتحم سوق الغاز الأمريكي
- تحليل أسعار الذهب في مصر والعالم.. خبراء يكشفون التوقعات
ويتوقع عدد من المصرفيين ومحللي بنوك الاستثمار أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 4%، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.
يُذكر أن البنك المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفي حال اتخاذ قرار بالخفض خلال الاجتماع المقبل، سيكون الأول منذ أكثر من أربع سنوات.
ووفقا لأسعار الفائدة في البنك المركزي المصري فإن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة يبلغ 27.25%، فيما يصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25%، ويبلغ سعر العملية الرئيسية 27.75% ويبلغ سعر الائتمان والخصم:27.75%
توقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة
وتوقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4%، مشيرة إلى أن هذا التوجه مدفوع بعدة عوامل أهمها تراجع معدل التضخم.
وأكدت أن الرسوم الجمركية الأمريكية لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، بل قد تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما أوضحت أن تأثير أسعار المحروقات - في حال تغيرها - على التضخم سيكون محدودًا، ما يعزز من إمكانية خفض الفائدة.
ولفتت إلى أن تقرير التضخم المرتقب صدوره خلال الشهر الجاري سيكون عاملًا أساسيًا في توجيه القرار.
من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، رغم التحديات المرتبطة بالقرارات الأمريكية، موضحًا أن تأثير هذه الإجراءات على مصر سيكون محدودًا، وربما يُشكل فرصة لجذب استثمارات جديدة، مع توجه بعض الدول للبحث عن بدائل استثمارية خارج الولايات المتحدة.
aXA6IDMuMTQ0LjQuNjAg
جزيرة ام اند امز
