ديون مصر.. "المركزي" يسدد 24 مليار دولار في 2022: ماذا بعد؟

أعلن البنك المركزي المصري سداد نحو 24 مليار دولار منذ بداية 2022، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية.

وأوضح البنك المركزي المصري -في بيان له اليوم- أن هذه المبالغ وُجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها.

وكان البنك المركزي أعلن مطلع الأسبوع الحالي عن سداد مديونية خارجية مستحقة قدرت بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو/أيار الماضي، منها استحقاق كوبونات سندات حكومية ومستحقات لصالح صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزامات أخرى.

• "العين الإخبارية" تنفرد بنشر قرار مصر بتمديد حظر تصدير القمح والذرة

وسددت مصر فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليار دولار فوائد مدفوعة.

الاحتياطي النقدي المصري

قال المركزي المصري، الإثنين الماضي، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع 1.6 مليار دولار إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو/أيار مقابل 37.123 مليار دولار في أبريل/نيسان.

وأكد البنك المركزي، في بيان، أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو/أيار، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وذكر أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.

• تقترب من معجزة.. كيف واجهت مصر أزمة القمح وسط الحرب الأوكرانية؟

وأكد المركزي المصري أن صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية يعتبر كافيا، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

خفض الرسوم الجمركية لـ150 سلعة

أعلنت الحكومة المصرية عن خفض ضريبة الوارد الجمركية على أكثر من 150 سلعة وصنفا من الواردات وبشكل حاد تجاوز 50%.

ووصلت التخفيضات على بعض المنتجات إلى مدى كبير من 60 إلى 5% فقط وإلى 2% في بعض السلع الأخرى، وتضمنت التخفيضات أجهزة وآلات ومعدات في قطاعات الرعاية الصحية الزراعة والصناعة والسيارات.

وحسب بيان من وزارة المالية المصرية، الأربعاء، فإن القرار يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.

والقرار يتضمن تعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، بحيث يتم خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.