السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يحرز تقدماً
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لبلده، الذي تضمن تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، يسير بخطى حثيثة.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لبلده، والذي يتضمن ضمن بنوده تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، يسير بخطى حثيثة ويحرز تقدماً.
وفي مقابلة موسعة أجراها الرئيس المصري مع أوكسفورد بيزنس جروب نشرته الخميس، قال السيسي: "التعويم والطاقة ضمن العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".
وقال السيسي: "تتضمن التدابير الأخرى المطلوبة لنجاح هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية مثل صدور قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كل من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضي إلى الاستثمار".
ومن المقرر أن تنشر المقابلة الكاملة مع السيسي في التقرير " مصر 2017" وهو الذي ستصدره أوكسفورد بيزنس جروب حول اقتصاد البلاد بداية الربيع المقبل.
وفي المقابلة، ألقى الرئيس المصري الضوء أيضا على الدور الأساسي المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص في دعم الانتعاش الاقتصادي لمصر.
وقال السيسي: "في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة في السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال تحسنا حاليا".
وذكر السيسي: "اليوم، يسمح لنا المناخ السياسي الأكثر استقرارا بالسعي نحو خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم، وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة بإمكانياتنا في الوقت الذي تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها في مصر".
وأشار الرئيس إلى أن التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، قائلا: "في عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات".
وأضاف الرئيس المصري أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة في مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي؛ لمساعدة مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية.
وقال الرئيس السيسي لأوكسفورد بيزنس جروب، إن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام من شأنهما توفير الظروف المطلوبة لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.
وذكر الرئيس أن تنشيط قطاع السياحة في بلده ودعم الشركات الأصغر حجما في صدارة جدول أعمال الحكومة.
