ديون مصر الخارجية.. مغامرة خطرة من هم أبطالها؟

تضاعف إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر بأكثر من 4 مرات، في الفترة بين عامي 2011 حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 2021 - 2022.

ارتفاع الدين الخارجي الكبير يأتي في وقت عانت فيه مصر من مجموعة تحديات، بدأت من أحداث يناير 2011، ويبدو أنها لن تنتهي بسبب التبعات التي عانت منها الأسواق المحلية والمالية العامة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/شباط الماضي، وقبلها جائحة كورونا المستمرة.

إجمالي ديون مصر الخارجية

وفي مسح أجرته "العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، أظهرت أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلاد بلغ 155.7 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الماضية.

• هل تكتب الصين نهاية العولمة؟.. "صقور بكين" تدق أجراس الإنذار
  

وخلال السنة المالية الماضية فقط، نما الدين الخارجي بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي، على الرغم من سدادها مدفوعات ديون خارجية، ومستحقات لصناديق دولية بأكثر من 20 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ولا يبدو أن رحلة تراجع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ستجد طريقها، في ظل توجه مصر إلى الأسواق العالمية لتوفير حاجتها من النقد الأجنبي، آخرها اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

أزمة دولار

وتعاني مصر من تذبذب وفرة النقد الأجنبي، دفعها ذلك لفرض قيود على حركة النقد الأجنبي في البلاد، في محاولة للحفاظ على مستويات مطمئنة من السيولة النقدية المقومة بالدولار الأمريكي.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

ووفق ما قاله البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء فإن صافي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ارتفع إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، من 33.332 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

تطور الدين الخارجي لمصر

في عام 2011، سجل إجمالي الدين العام المستحق على مصر 34.9 مليار دولار أمريكي، شكلت نسبته ما يقرب من 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع الدين الخارجي قليلا في العام التالي له، ليبلغ 34.4 مليار دولار، قبل أن يعاود الصعود إلى 43.2 مليار دولار في عام 2013، مدفوعا بحاجة البلاد لسد عجز موازنتها في تلك السنة المالية.

وأمام ارتفاع الدين العام، زادت خدمة الدين الخارجي وسط مزيد من الحاجة إلى سد فجوات عجز الموازنة، ليبلغ إجمالي الدين الخارجي في 2014، نحو 46.1 مليار دولار أمريكي، ثم 48.1 مليار دولار في 2016.

• بعد جلسة "تموين" ساخنة في البرلمان المصري.. متى تنخفض أسعار السلع؟
  

ومنذ عام 2017، بدأ الدين الخارجي يسجل مستويات متسارعة، وهو أول الأعوام الذي أعقب تعويم الجنيه المصري، والذي تم في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، وحاجة البلاد إلى النقد الأجنبي.

في 2017، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر 79.1 مليار دولار، وهو أول الأعوام كذلك، من برامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار أمريكي.

وقفز الدين الخارجي مجددا في عام 2018 ليسجل مستوى 92.6 مليار دولار، بينما في 2019 يتجاوز الدين الخارجي لأول مرة في تاريخ مصر حاجز 100 مليار دولار أمريكي.

في 2019، بلغ إجمالي الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وصولا إلى 123.5 مليار دولار في 2020، وهو أول أعوام جائحة كورونا الذي أفقد مصر عائدات السياحة والصادرات ومصادر دخل أخرى للميزانية.

وفي 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي 137.9 مليار دولار، مع استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا على قطاعي الصادرات والسياحة، ثم إلى 155.7 مليار دولار في 2022.

كم سددت مصر من ديونها الخارجية؟

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن مصر ستسدد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 17.6 مليار دولار خلال العام الجاري.

ويتوزع المبلغ خلال العام الجاري، بين 9.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بينما تبلغ مدفوعات النصف الثاني من العام الجاري 8.3 مليار دولار أمريكي.

بينما تبلغ مدفوعات الدين الخارجي في 2024 نحو 24.2 مليار دولار، و15.1 مليار دولار في عام 2025، و16.8 مليار دولار في 2026، وفي عام 2027 من المقرر أيضا أن تسدد مصر نحو 10.1 مليارات دولار.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لحجم ديون مصر الخارجية بنهاية عام 2022، من 142 مليار دولار مقدّرة في أبريل/نيسان الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

الثورات والدولار وصندوق النقد الدولي

ويرى خبراء اقتصاد أن أهم أبطال ازمة الديون الخارجية في مصر تلك الأحداث والثورات التي ضغطت على الاقتصاد المصري منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا.

إذ يقول الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الاقتصاد المصري مر بفترات عصيبة منذ عام 2011، واندلاع أحداث الثورة أعقبها الخلل الكبير الذي خلفه حكم الإخوان لمدة عام، كذلك التأثيرات المباشرة لجائحة كورونا وصولا لحرب أوكرانيا.

لافتا إلى أن كل هذه العوامل ضغطت على الاقتصاد وعلى فاتورة الاستيراد التي تضاعفت خلال تلك السنوات، ما دفع الحكومات المتعاقبة للاقتراض.

aXA6IDE4LjExNy4xNzIuMTg5IA==

جزيرة ام اند امز