كيف تأثرت الديون العالمية بارتفاع سعر الدولار؟

كان للزيادة المطردة في سعر الفائدة على الدولار بالغ الأثر على حجم الديون العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 4 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس/آذار الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، والمرة الرابعة كانت 75 نقطة أساس في يوليو/تموز.

وخفضت قوة الدولار الديون العالمية بنحو 5.5 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، مما يعد أول تراجع للديون وفقاً لقيمتها بالدولار منذ الربع الثالث 2018، بحسب بلومبرج.

• أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد زيادة أسعار الفائدة

وبينما يعود تراجع الديون في أغلبه إلى تراجع العملات العشر الرئيسية أمام الدولار بنسبة 12% هذا العام وبالتالي تتراجع قيمة الديون عند تقويمها بالعملة الأمريكية، كان تراجع إصدارات الدين مساهماً رئيسياً أيضاً في هذا الانخفاض، وفق تقرير صدر الأربعاء عن معهد التمويل الدولي الذي يشمل ديون الأسر والمؤسسات المالية وغير المالية والحكومات.

تراجع الاقتراض

وتسبب الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الائتمان والبعد عن الأسواق الأولية للديون هذا العام.

وضعفت الإصدارات في أسواق القروض المجمعة إلى حد كبير، في حين كانت وتيرة إصدارات السندات طويلة الأجل للشركات غير المالية الأبطأ منذ عام 2014، وفق معهد التمويل الدولي.

وكانت وتيرة إصدار السندات الحكومية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 أقل بنحو 20% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وبعد تعديلها وفقاً للتضخم، أصبحت أحجام إصدارات السندات العالمية الآن في أدنى مستوياتها في عدّة سنوات، وفق التقرير.

ديون العالم

انخفضت قيمة الديون بنهاية يونيو الماضي إلى 300 تريليون دولار، وذلك بعد أن شهدت زيادة بـ2.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وبينما تراجعت الديون في الأسواق المتقدمة بـ4.9 تريليون دولار إلى 201 تريليون دولار في الربع الثاني 2022، كانت الولايات المتحدة وكندا البلدين الوحيدين اللذين ارتفعت ديونهما خلال الربع الثاني بين الدول المتقدمة.

كان تراجع الديون في الأسواق الناشئة أقل من نظرائها، إذ هبطت بنحو 600 مليار دولار، لتصل إجمالي ديون هذه الأسواق إلى 99 تريليون دولار.

الديون في الأسواق الناشئة

سيكون مستوى الدين مختلفاً عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، إذ شهدت الديون ارتفاعاً للمرة الأولى خلال الأرباع الخمسة الماضية، ووصلت إلى 350% من الناتج المحلي الإجمالي.

كان ارتفاع الديون في الأسواق الناشئة أكبر بـ3.5% لتصل إلى 252% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التباطؤ الحاد في نمو هذه الاقتصادات، ويرجح أنَّ الضغوط التضخمية لم تكن كبيرة بالدرجة التي تخفّض نسبة الديون.

ويتوقَّع معهد التمويل الدولي أن يستمر ارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2022.