مجلس الأمن يعتمد قرارين مصريين لمكافحة الإرهاب
القراران تم التصويت عليهما بالإجماع مع نهاية عامين من وجود مصر كعضو غير دائم بمجلس الأمن ورئيسة للجنة مكافحة الإرهاب.
توجت مصر فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي باعتماد قرارين جديدين لتفعيل دور المنظمة الدولية في محاربة الإرهاب.
ويتعلق القراران بظاهرة المقاتلين الأجانب في الجماعات الإرهابية، وتجديد منظومة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، فإن هذا يأتي قبل بضعة أيام من انتهاء عضوية مصر بمجلس الأمن (كعضو غير دائم ضمن الـ 15 عضوا) وترؤسها للجنة مكافحة الإرهاب واللذين داما لعامين.
واعتمد المجلس القرارين بالإجماع مساء الخميس.
وفى بيانه أمام جلسة اعتماد قرار التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أكد عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذه الظاهر "تعد أحد أخطر جوانب التهديد الإرهابي غير المسبوق الذي يواجهه عالمنا اليوم".
وأشار إلى تفشي الظاهرة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية، وقدرة هؤلاء الإرهابيين على الانتقال من سوريا والعراق إلى دول ومناطق أخرى.
وأضاف أبو العطا أن مصر على قناعة بأن اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار حول التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب هو أمر مهم، إلا أن المحك الحقيقي سيكون في توافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ القرار، وهو ما يستلزم متابعة حثيثة من المجلس ومحاسبة الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ، وتلك التي تستمر في دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين.
كما طالب بتوفير الموارد المالية والمساعدات الفنية اللازمة للدول لجعلها قادرة على تنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن مصر ستحافظ دوما على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب.
