مصر تسوي دعاوى الغاز الدولية وتمضي نحو حلم "مركز الطاقة الإقليمي"
نجحت مصر في تسوية جميع الدعاوى القضائية الدولية بخصوص قطاع الغاز، ما يمهد الطريق لتحقيق حلمها بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
واليوم، أعلنت وزارة البترول المصرية عن سريان سلسلة من الاتفاقات التي تسوي جميع الدعاوى بين مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس).
وتسوي تلك الاتفاقيات النزاعات السابقة بين جميع الأطراف والتي نشأت منذ نحو 8 سنوات.
وتضمن تلك الاتفاقيات استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، وهي ركن أساسي في استراتيجية مصر للبروز كمركز إقليمي للطاقة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية استئناف عمل محطة التسييل، المملوكة بنسبة 50% لإيني، وهي خطوة محورية في خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.
وسيطرت إيجاس المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول على الخمسين بالمئة المتبقية في صفقة لإعادة تشغيل المحطة التي ظلت مغلقة منذ 2012 وسط نزاعات قضائية.
وقالت وزارة البترول المصرية إن التسويات التي أُعلنت اليوم الأربعاء ستزيد أيضا طاقة الإسالة لإيجاس في المحطة، دون أن تذكر مقدار الزيادة.
ومحطة دمياط واحدة من محطتي إسالة على الساحل الشمالي لمصر، إلى جانب إدكو.
وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي العام الماضي لإعادة تصديره من محطات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.
وتعزز مصر مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعي المصري الذي يتعدى الطلب المحلي أو الغاز المنتج من دول أخرى والتي قد ترغب في الاستفادة من البنية التحتية الرائدة في مصر.
من جهة أخرى، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن إطلاق مشروع التطوير والتحديث ومشروع التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز أثمرا تحقيق قصص نجاح واضحة في كافة مناحي الصناعة البترولية.
وأضاف الملا خلال اجتماعه بوفد من شركة بيكر هيوز للنفط اليوم أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة وأنه قادر على التوسع في شراكاته مع الشركات العالمية من خلال العديد من المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في مجالات الإنتاج والتنمية وإعادة تقييم البيانات من خلال مشروعات المسح السيزمي.
