مصر توقع مذكرة تفاهم مع "سيمنس" لتعزيز تنافسية المصانع

مذكرة التفاهم تتضمن 5 محاور منها تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية وتقديم الدعم للمصانع وحلول التشغيل الآلي.

وقعت الحكومة المصرية وشركة "سيمنس" الألمانية المخطط التنفيذي لمذكرة تفاهم مشتركة في مجال تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مصري من وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى ألمانيا للتعرف على آليات تنفيذ المذكرة من خلال زيارة العديد من المواقع والجهات التي ستساعد في تنفيذها سواء الخاصة بشركة "سيمنس" أو الشركات والهيئات المتعاونة معها في ألمانيا، واستمرت الزيارة لمدة أسبوع واختتمت أعمالها مؤخراً.

• مصر تتوقع تشغيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم خلال 2019
• رئيس البنك الدولي: مصر تملك فرص استثمار واعدة

وقال المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة المصري إن مذكرة التفاهم ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلاً عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة.

وأضاف أن المحور الأول يتضمن إدارة المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الألمانية خاصةً في مجالات الطاقة وتوفير المياه والصرف الصحي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على اختيار عدد من المشروعات التجريبية لتطبيق الخطة بها تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح طه أنه تم الاتفاق على إقامة مركز لبناء القدرات والكوادر اللازمة للتحول الرقمي وتوفير حلول التشغيل الآلي للمشروعات الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يرتبط المركز بالمنطقة الصناعية ويقوم بتوفير خدمات التصميم وتحسين العمليات الصناعية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات والتدريب.

وأوضح أنه تم الاتفاق كذلك على تنفيذ محور تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم صادرات المشروعات الصناعية وزيادة تكاملها مع سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى تقديم حلول لتوفير الطاقة وتعزيز الإنتاج والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تدشين منصة رقمية تضم كافة الصناعات المصرية بهدف خلق شراكات جديدة بين الموردين والمشترين والتجار والمستثمرين، بالإضافة إلى التكامل مع خريطة الاستثمار الصناعي لمصر والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.