القطاع الخاص غير النفطي بمصر يقفز لأعلى مستوى في 42 شهرا

سجل معدل التوظيف قراءة أعلى من 50.0 نقطة -ولو بشكل هامشي- للمرة الأولى منذ 2015.

نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأول مرة في 8 أشهر في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا أعلى قراءة منذ أغسطس/آب 2015، وفقا لمسح نُشرت نتائجه الأحد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.8 نقطة من 49.9 في مارس/آذار الماضي، ليتجاوز مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

وقراءة أبريل/نيسان الماضي هي الأعلى فيما يزيد على 3 أعوام ونصف العام، وهي سادس قراءة فوق مستوى الخمسين منذ ذلك الحين. وربط المحللون تحسن الأوضاع التجارية في المجمل إلى حد كبير "بزيادة تحسن السوق وزيادة الطلب".

• مصر تتوسع في الاعتماد على القطاع الخاص لبناء المدارس
• السيسي: القطاع الخاص قادر على إنجاز المشروعات التنموية العملاقة

وعاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى النمو؛ إذ ارتفع إلى 51.1 في أبريل/نيسان 2019 من 49.9 نقطة في مارس/آذار الماضي. ويأتي ذلك بعد زيادة كبيرة في الشهر الماضي تجاوزت 3 نقاط ليسجل المؤشر أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا: "كان التحسن المتحقق منذ الربع الأول -كان متوسط مؤشر مديري المشتريات من شهر يناير إلى شهر مارس/آذار 48.9 نقطة فقط- واسع النطاق؛ حيث سجلت معظم العناصر الفرعية للمؤشر قراءات إيجابية أعلى من 50 نقطة".

وأضاف أن مؤشر الإنتاج كان إيجابيا لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ "حيث أشارت الشركات الى وجود معدلات طلبات قوية، وتحقيق قراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي يبشر بالخير لاستمرار هذا لقراءات لاحقة".

وظلت طلبات التصدير الجديدة في منطقة الانكماش رغم ارتفاعها إلى 48.9 في أبريل/نيسان الماضي من 46.8 في مارس/آذار 2019. وهذه أبطا وتيرة انكماش منذ ديسمبر/كانون الأول.

وذكر التقرير أن بعض الشركات أشارت لغياب عقود أجنبية جديدة وتحول التركيز إلى المبيعات المحلية، بينما شهد البعض الآخر ارتفاعا في الطلب من أسواق جديدة مثل إيطاليا وتركيا واليابان.

• الاستقرار يدعم مؤشرات نمو القطاع الخاص في مصر

وتحسنت توقعات الإنتاج في المستقبل مقارنة بمارس/آذار الماضي، وسجلت ثاني أعلى قراءة في 12 شهرا. وأشار التقرير إلى أن الشركات قالت إن المشروعات الجديدة وتحسن قطاع السياحة والتوسع في أسواق التصدير كلها عوامل من المرجح أن تعزز الأنشطة.

وقال ريتشاردز: "في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع مما هو مسجل في شهر مارس/آذار الماضي، سوف يؤشر استمرار تخفيض الأسعار على هوامش أرباح الشركات. ورغم ذلك، فيبدو أن هناك ثقة أكبر بما يتعلق بمستقبل الأوضاع التجارية".

وتابع: "وتنعكس زيادة التفاؤل هذه في معدلات التوظيف لديهم، حيث سجل معدل التوظيف قراءة أعلى من 50.0 نقطة -ولو بشكل هامشي- للمرة الأولى منذ 2015".