استقرار نمو القطاع الخاص السعودي في أبريل

نمو القطاع الخاص تسارع هذا العام؛ إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا في يناير الماضي، واستمر في كسب الزخم في فبراير ومارس 2019.

ظل نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مستقرا في أبريل/نيسان الماضي، لكن الطلب القوي وتعزيز ثقة الشركات لم يتمخضا عن خلق وظائف تذكر، وفقا لمسح شهري للشركات نشرت نتائجه الأحد.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير على أساس شهري، ليظل عند 56.8 نقطة في أبريل/نيسان الماضي. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو وما دونه إلى الانكماش.

واجه القطاع الخاص السعودي صعوبات العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.

• نمو القطاع الخاص السعودي يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهرا
• نمو القطاع الخاص السعودي في نوفمبر الأسرع خلال 11 شهرا

غير أن نمو القطاع الخاص تسارع هذا العام؛ إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا في يناير/كانون الثاني الماضي، واستمر في كسب الزخم في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، وإن كان ذلك بوتيرة محدودة.

وقال خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "لم يتغير مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عن نقطة الـ56.8 الشهر الماضي. وظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ثابتا، لكن لم يشهد معدل التوظيف بالقطاع الخاص أي نمو كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.2 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، بينما ظل نمو الطلبات الجديدة قويا عند 63.5 لكنه يقل نقطتين عن مستوى مارس/آذار الماضي.

وجاء ارتفاع الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي مدعوما بقوة الطلب والزيادة المرتبطة به في الأعمال الجديدة، وسجلت نحو 26% من الشركات التي شملها المسح زيادة في إنتاج وحداتها مقابل 3% فقط سجلت انكماشا، بحسب المسح.

غير أن سوق العمل بالقطاع غير النفطي كان ضعيفا، حيث استقر عدد العاملين في غالبية الشركات دون تغيير، لكن المؤشر الفرعي للتوظيف ارتفع قليلا إلى 50.1 نقطة مقارنة مع انكماش في مارس/آذار الماضي.