نمو القطاع الخاص السعودي يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهرا
مسح يظهر ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى في 13 شهرا بدعم من تسارع نمو الطلبيات الجديدة.
أظهر مسح اليوم الثلاثاء ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى في 13 شهرا في يناير/كانون الثاني بدعم من تسارع نمو الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.2 في يناير/كانون الثاني من 54.5 في ديسمبر/كانون الأول، ليبلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. ويشير أي مستوى فوق الخمسين إلى النمو.
وقاد الزيادة ارتفاع الطلبيات الجديدة وانتعاش الإنتاج والتوظيف. وارتفع مؤشر فرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.8 في يناير/كانون الثاني من 58.4 قبل شهر.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "كان المحرك الرئيسي هو تسارع نمو الطلبات الجديدة، التي يبدو أنها كانت محلية المصدر؛ حيث ظلت طلبات التصدير مستقرة بشكل كبير من شهر لآخر".
وزاد مؤشر فرعي للإنتاج قليلا إلى 58.6 من 58.2.
وارتفع نمو التوظيف إلى 51 من أدنى مستوى في 20 شهرا في ديسمبر/كانون الأول.
وخصصت السعودية 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) لإنفاقها على مبادرات ومشاريع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن محاور "رؤية المملكة 2030".
