السعودية والإمارات الأكثر نموا بالخليج في توقعات البنك الدولي 2020

البنك الدولي توقع معدل نمو في السعودية بأكثر من 3% في 2020 مع ظهور الآثار للمشروعات على نمو القطاع الخاص.

توقّع البنك الدولي، أن تقود كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت معدلات النمو بمنطقة الخليج في عام 2020، ليرتفع معدل النمو الاقتصادي في السعودية لأكثر من 3%، وفي الإمارات يستقر عند 3%، وفي الكويت توقع أن يستقر عند 3%، وفي البحرين يستقر النمو عند 2.2%.

وأظهرت التوقعات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 3.2% خلال عام 2020، ليستقر عند 2.7% في 2021، ومتوقَّع أن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري نحو 2.1%، مقارنة بـ2% في عام 2018، بحسب تقرير البنك النصف السنوي، بعنوان "بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي".

• رئيس البنك الدولي للسيسي: الإصلاح الاقتصادي بمصر حقق نتائج إيجابية
• رئيس البنك الدولي: مصر تملك فرص استثمار واعدة

وأشاد التقرير، وفق بيان صحفي صادر عن البنك الدولي، بالإصلاحات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، غير أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة "يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لا سيما للنساء والشباب"، داعياً إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.

وقال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: "من خلال التعاون الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي، شهدنا إرادة سياسية قوية من بعض الدول لتطبيق رؤيتها التنموية مع تحقيق نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع، ولكن التحوُّل الاقتصادي مسعى طويل الأمد يستلزم تنفيذاً دؤوباً وواضحاً يمكن توقعه، ومع أن الطريق أمامنا محفوف بالتحديات، فإن تحقيق هذا التحول ممكن، ونحن ملتزمون بالسير معاً في هذه الرحلة".

وقال البيان إن "دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدماً مطرداً في تنفيذ إصلاحات رئيسية لاجتذاب المستثمرين، وتعزيز التنافسية، مثل تيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط التجاري، وخفض الرسوم، وتحرير ملكية الأجانب للشركات المحلية، ومساندة رواد الأعمال من النساء والشباب".

وبُذِل كثير من الجهد في الأعوام الأخيرة لاجتذاب الاستثمارات لا سيما في القطاعات غير النفطية، وتشجيع الصادرات غير النفطية، مثل إصلاح التشريعات، وإنشاء مناطق تجارية حرّة مع تقديم حوافز سخية للمستثمرين، بيد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة كانت أقل مما شهدته الأسواق الصاعدة الأخرى. وتشمل البنود المتبقية في أجندة الإصلاح تيسير ملكية الأجانب للشركات، وتقليص الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى إصلاحات بيئة الأعمال، وهي بالفعل أولوية رئيسية في كثير من الدول".

وأضاف تقرير "بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر رأس المال البشري كان أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنه أدنى من دول أخرى ذات مستويات دخل مماثلة، مثل ألمانيا وأيرلندا وسنغافورة.

وكانت 3 من دول مجلس التعاون الخليجي، هي السعودية والكويت والإمارات، من أوائل المنضمين إلى مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، وهو دليل على التزامها بتحسين رأسمالها البشري.

وتوقع البنك الدولي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية، أكثر من 3% في عام 2020، مع بدء زيادة إنتاج النفط، وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة على نمو القطاع الخاص.

أما عن الإمارات، فقد توقع البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو 2.6% في 2019، وأن يقفز إلى 3% في 2020، مع مضي البلاد في تنفيذ استثمارات في مرافق البنية التحتية قبل تنظيم معرض «إكسبو 2020» في دبي.

وأضاف: «تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 3.2% بحلول 2021، وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض "إكسبو 2020" في دبي، وتحسُّن آفاق النمو في الشركاء التجاريين للبلاد".

وفي البحرين، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو 2% في 2019، وأن يصل إلى 2.2% في 2020، مشيراً إلى تنبؤات بتراجع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.4%، بسبب تدابير المالية العامة المنفذة في البداية التي ترمي إلى تحقيق التوازن المالي، وتقليص استثمارات المشروعات العملاقة، "وسيستأنف الاقتصاد نموه في الأعوام التالية مع تحقُّق زيادة معدلات الكفاءة من جراء الإصلاحات".

وفي الكويت، توقع البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو 1.6% في 2019 بسبب تخفيضات إنتاج النفط من دول منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها في النصف الأول من العام، متوقعاً معدل نمو بنحو 3% في 2020، حيث "يلقى القطاع غير النفطي دعماً من زيادة الإنفاق الحكومي".