نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات.. وقمة قياسية لثقة الشركات
مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس الصادر عن "بنك الإمارات دبي" أظهر تسارع الإنتاج وتحسن الطلب ومعدلات توظيف إيجابية وسط بيئة أعمال تنافسية
حقق القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا قويا، خلال شهر مارس/آذار الماضي، مستفيدا من تسارع عمليات الإنتاج وتحسن مستوى الطلب، في ظل معدلات توظيف إيجابية، وفقا لما أظهره تقرير "مؤشر مديري المشتريات"، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، الأحد.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، أن مؤشر PMI الرئيسي (مديري المشتريات) قفز إلى 55 نقطة في مارس/آذار، مقارنة بـ53.4 نقطة في فبراير/شباط.
- اقتصاد الإمارات يواصل النمو.. و393 مليار دولار الناتج المحلي في 2018
- الإمارات تهدف لرفع مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة بالاقتصاد
وبحسب التقرير، تشير القراءة الأخيرة إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأكد التقرير أن مؤشرات تحسن الطلب في السوق كانت دافعًا لزيادة مستوى ثقة الشركات التي وصلت إلى ذروة جديدة، لتختتم الربع الأول من 2019 عند نقطة قياسية جديدة.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يشير تسارع الإنتاج والطلبات الجديد إلى تحسن الطلب، ولا تزال البيئة تنافسية بالنسبة للشركات".
وتابعت: "كانت معدلات التوظيف أيضًا إيجابية الشهر الماضي، حيث شجعت زيادة الطلبات الجديدة بعض الشركات على ضم موظفين جدد، ويشير نمو المخزون إلى جانب الزيادة التي شهدها عنصر الإنتاج المستقبلي، إلى أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً بشأن توقعاتها، مقارنة بالأشهر الأخيرة الماضية".
وأوضح التقرير أن قوة تحسن أوضاع الشركات تعكس الزيادات الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بالإضافة إلى العودة إلى خلق الوظائف.
وأضاف: "شهدت الطلبات الجديدة زيادة بوتيرة ملحوظة، وجاء معدل النمو متسقًا مع متوسط السلسلة، إلا أن بعض الشركات أشارت إلى أنها قدمت تخفيضات من أجل تأمين المبيعات في ظل بيئة تنافسية. وانخفضت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي في شهر مارس/آذار. كما تزايدت الضغوط التنافسية في المراحل العليا من سلاسل الإنتاج، حيث ازدادت تكاليف مشتريات الشركات بشكل طفيف".
وجاء تسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة في نهاية الربع الأول، في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلبات الجديدة الواردة من دول الخليج العربي والولايات المتحدة.
وقامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة شبه قياسية، في حين ارتفعت وتيرة تراكم المخزون أيضًا.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) هو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده لتقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.
وتعتمد تقارير مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني على شركة الأبحاث "IHS Markit" التي تجمع بيانات أصلية من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
جدير بالذكر، أن اتحاد الغرف التجارية في الإمارات، أكد في نهاية مارس/آذار الماضي، تحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي خلال العام الجاري بتأثير من الحزم التحفيزية.
وذكر حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف في الإمارات، أن الأمانة العامة وبالتنسيق مع الغرف التجارية الأعضاء تتجه إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية الدولية عبر فتح عدد من قنوات التواصل المتعلقة بالأسواق الخارجية من خلال إشراكها في ملتقيات الشراكة الاقتصادية والمعارض التجارية ومجالس الأعمال المشتركة لتعزيز الشراكات الاقتصادية ذات القيمة المضافة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
