مصر تتوسع في الاعتماد على القطاع الخاص لبناء المدارس

الحكومة المصرية خصصت 24 قطعة أرض لبناء 910 فصول مدرسية بتكلفة نصف مليار جنيه وبالشراكة مع القطاع الخاص

رحب مستثمرون وخبراء بتفعيل الحكومة المصرية نظام الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم لبناء المدارس، والمعروفة عالمياً بنظام الـ"PPP"، من أجل تطوير العملية التعليمية من جانب وتخفيف العبء على موازنة الدولة من جانب آخر.

وشهد الأربعاء الماضي توقيع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، المرحلة الأولى من مشروع الشراكة في بناء وتشغيل وإدارة وصيانة المدارس لمدة 30 عاماً، بنظام حق الانتفاع، بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الفئات المتوسطة.

وتتضمن هذه المرحلة تخصيص 24 قطعة أرض لبناء 910 فصول مدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء تشغيلها في العام الدراسي المقبل 2020/2019، ما يسهم في حل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول المدرسية.

• وزير التعليم المصري: الإمارات سباقة في تمكين الشباب
• خبراء: فرص استثمار واعدة في قطاع التعليم السعودي

وقال الدكتور حسن القلا خبير الاستثمار في قطاع التعليم، لـ"العين الإخبارية"، إن الوقت قد حان حتى تنقل الدولة عبء التكلفة المرتفعة للعملية التعليمية إلى القطاع الخاص، حتى تخفف من حجم المصروفات التي تتحملها الموازنة العامة وتوجهها إلى مجالات تنموية أخرى لا تحظى بإقبال الشركات الخاصة.

وأشار إلى ارتفاع فرص نجاح القطاع الخاص في لعب دور أكبر في قطاع التعليم بالسوق المصرية، لضخامة عدد الطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، وامتلاك القطاع الخاص الإمكانيات والمهارات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي.

وحسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في مصر تضم أكثر من 22.5 مليون طالب، موزعين بين ما يربو على 45 ألف مدرسة حكومية وقرابة 7.5 ألف مدرسة خاصة.

وأوضح القلا أن أعداد الطلاب تتزايد سنوياً، ما يعني الحاجة إلى بناء المزيد من المدارس، ومن ثم بات توجه الدولة نحو الاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص في تقديم خدمات التعليم أمراً في غاية الأهمية.

وتتيح آلية الشراكة مع القطاع الخاص استعادة الحكومة للمدارس التي تم إنشاؤها عقب انقضاء مدة حق الانتفاع، وفي المقابل يغطي القطاع الخاص التكاليف الاستثمارية والتشغيلية من خلال المصروفات الدراسية التي تم التوافق عليها مع وزارة التربية والتعليم، بناء على دراسات جرى إعدادها بواسطة مكاتب استشارية مستقلة.

من جهته، أكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، لـ"العين الإخبارية"، أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص هي الأكثر ملاءمة لتنفيذ المشروعات طويلة الأجل مثل المدارس، وغيرها من المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل وسائل النقل والطرق ومحطات الطاقة.

ولا تقتصر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص على مجال التعليم فقط، فقد سبق وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الدولة تعمل على تطوير برنامج الشراكة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف التوسع في مشروع البنية التحتية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة، وعملية التوسع العمراني الجاري من مدن جديدة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء التمويل.

ولفت رئيس بنك الاستثمار برايم إلى أن آلية "PPP" تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكونها مشروعات تتسم بالاستقرار في الأداء والعائد الاستثماري، طالما هناك استقرار عام في البلاد، والتزام من الحكومة ببنود العقود.