خبراء: فرص استثمار واعدة في قطاع التعليم السعودي

وتواكب الفرص، طموح المستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من إمكانيات النمو التي يتمتع بها قطاع التعليم السعودي.

وتخصص الموازنة السعودية للعام الحالي، 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار) لقطاع التعليم العام والتعليم العالي، وتدريب القوى العاملة، وهو ما يمثل 19.63% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

من جانبها، قالت ماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة سفنكس للاستثمار المباشر، في حديثها لـ"العين الإخبارية"، إن قطاع التعليم بالمملكة يعد من أبرز المجالات الواعدة التي تضم فرص استثمار ضخمة بإمكانها جذب المستثمرين.

وأضافت أن الاستثمارات التي تُخصص للمنشآت التعليمية من المدارس والجامعات، تتميز باستقرارها في ظل وجود طلب دائم على الخدمات التعليمية، وهو ما يحمي استثمارات التعليم من تداعيات أي تقلبات اقتصادية.

وكشف منتدى ومعرض التعليم الدولي الذي استضافته الرياض قبل عامين، أن قطاع التعليم السعودي يزخر بفرص استثمارية تقدر قيمتها بـ 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار) حتى 2020.

وتتجاوز مشاركة قطاع التعليم الأهلي أو الخاص في المملكة 14.5%، بينما تبلغ مشاركة التعليم الأجنبي 5%، ومن المستهدف الوصول بإجمالي مشاركة القطاعين إلى 25% بحلول 2020، بحسب بيانات وزارة التعليم السعودية.

وأكد وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، في وقتٍ سابق أن هناك توجه حقيقي لخصخصة جانب من منظومة التعليم عن طريق مشاركة القطاع الخاص عبر المدارس المستقلة.

من جانبه، ألقى حسن القلا، خبير الاستثمار في قطاع التعليم، لـ"العين الإخبارية"، الضوء على مزايا الاستثمار بقطاع التعليم السعودي، في مقدمتها تمتع المملكة بكثافة طلابية عالية.

وقال "القلا" إن الكثافة الطلابية في المملكة توفر طلبا قويا على تلقي خدمات التعليم، بالإضافة إلى توفير فرص للتوسع في الاستثمارات مستقبلاً بعد إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الأولية التي تم ضخها.

ووفقًا لوزارة التعليم السعودية، فإن العام الحالي 2018، شهد توافد نحو 5.9 ملايين طالب وطالبة على مدارس المملكة.

وقالت دراسة أعدتها شركة سنابل التطوير التعليمية، إن السعودية تعد أكبر سوق لخدمات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بنصيب 75% من إجمالي الطلاب في نظام التعليم، ويقدر تكلفة الطالب في المدارس الحكومية بنحو 20 ألف ريال سنويًا على أقل تقدير.

فيما أوضح القلا أن ميزة الاستثمار الأخرى بقطاع التعليم تكمُن في ارتفاع مستوى دخل المواطنين، وقدرتهم على تحمل المصروفات اللازمة لتقديم خدمات تعليمية متطورة ومبتكرة تواكب التكنولوجيا الحديثة.

وفي ضوء ذلك، أشار خبير الاستثمار في قطاع التعليم إلى أن هذه المزايا تشكل مناخًا جاذبًا لأي مستثمر يبحث إنشاء مدارس جديدة، بل يمكن أن يتطور الاستثمار لبناء جامعات خاصة أو أجنبية تُحاكي مناهج وطرق التعليم بالخارج.

وبالفعل شهد الأسبوع الماضي، عرض وفد من 18 جامعة أمريكية استثماراته في قطاع التعليم، على رجال الأعمال السعوديين، خلال لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

ولفت القلا إلى أنه على الجانب الآخر ستحقق الحكومة السعودية مزايا عديدة، تشمل تخفيف الأعباء المالية الموجهه للتعليم وتوظيفها في مجالات أخرى، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب الارتقاء بمستوى التعليم العام.