استثمارات التعليم والصحة.. بداية لمحو عجز الموازنة في الاقتصاد المصري

يرى خبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أهم المقترحات لتعويض عجز موازنة مصر من خلال الاستثمار بقطاعي التعليم والصحة

أعلن البنك المركزي المصري إجمالي الإيرادات العامة لمصر خلال العام المالي الماضي 2018/2017، والتي بلغت 805.7 مليار جنيه مصري، كما بلغ إجمالي النفقات 1229 مليار جنيه، وبذلك بعجز كلي 432 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2018، والتي تشمل دعم المواد البترولية بـ89 مليار جنيه، وإجمالي دعم قطاع الكهرباء بـ16 مليار جنيه، وإجمالي دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه، ودعم الصادرات بـ4 مليارات جنيه، وفق المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها.

ومن جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لاستعراض الملامح الأولية لمشروع موازنة العام المقبل، وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مجالات التنمية البشرية، والالتزام بمستهدفات برنامج الحكومة المصرية فيما يخص الأولويات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، إضافة إلى مراعاة أهداف خفض الدين والعجز الكلي، واستمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج.

ويرى خبراء خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية" أهم المقترحات لتعويض خزانة البنك المركزي المصري، والتي تنحصر بالاستثمار بقطاعي التعليم والصحة لكونهما البنية الأساسية لبناء اقتصاد قوي، فضلاً عن إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وتوفير مناخ مناسب للاستثمارات القادمة، لمحو عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد المصري.

وأكد حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، أن عجز الموازنة المصرية يعد الهدف الرئيسي للحكومة المصرية بالعام المالي الحالي 2019/2018، خاصة بعد حرمان خزانة الدولة من جمارك سيارات الاتحاد الأوروبي، من خلال طرح قانون الاستثمار مسبقاً.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن جميع الوزارات والهيئات المصرية تعمل على دراسة متعددة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد المصروفات وتشجيع الاستثمار.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري إلى بداية نهوض الاقتصاد المصري بعد إصدار قانون الاستثمار، والذي أعفى المستثمرين من الضرائب لمدة عام، مؤكداً أن تلك المشروعات سيظهر صدى أعمالها خلال العام المالي الجاري والمقبل.

وقال فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، لـ"العين الإخبارية"، إن قرار خفض الجمارك على السيارات لن يؤثر بشكل كبير على خزانة الدولة المصرية، وتنحصر جميع الحلول الأكثر فاعلية بالاستثمار الجيد بقطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن توفير بنية تحتية قوية لاستيعاب المصانع والمشروعات الجديدة، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة مقابل توفير سوق تجارية قوية.

وتابع "فتى" أن الحكومة المصرية تسعى إلى جلب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد المصري، من خلال تشجيع إنشاء مجمعات صناعية، والتي ستوفر للمستهلك نحو 30% من ثمن المنتج، ويحقق استفادة كاملة للدولة المصرية والمستثمرين.

ويذكر أن مصر خفضت التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2019، وفقاً للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.