مصر توقع اتفاقا لنقل غاز قبرصي لإسالته وإعادة تصديره
وزير البترول المصري طارق الملا يوقع الأربعاء اتفاقا مع قبرص لنقل غاز حقل "أفروديت" لمصانع الإسالة في مصر لإعادة تصديره.
وقع وزير البترول المصري طارق الملا الأربعاء اتفاقا مع قبرص لنقل غاز حقل أفروديت لمصانع الإسالة في مصر لإعادة تصديره.
ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما يتراوح بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة.
وقال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لرويترز "الاتفاق يمثل إطارا عاما لإنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين".
وقال الملا في مايو أيار إن تكلفة مد خط الأنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون ومليار دولار.
وفي أغسطس الماضي، توصلت مصر وقبرص إلى اتفاق حول خط الأنابيب الواصل بين حقل أفروديت في قبرص إلى محطات الإسالة في مصر، وفقا لصحيفة سيبرس ميل نقلا عن التلفزيون القبرصي الرسمي.
ويعد خط الأنابيب، بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، إذا ما كانت تخطط لإعادة تصدير جزء من الغاز المسال إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي.
وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية 2018، وذلك مع بدء تشغيل مزيد من وحدات الإنتاج بحقل ظهر.
ويستهدف المشروع الذي يتفاوض عليه البلدان نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطاته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة.
وكان الملا قد أعلن أن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية في قطاع النفط والغاز حجمها نحو 10 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2018/ 2019 .
وأكد الملا في بيان أهمية دور بلاده في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التي حققتها، مضيفا "أنها تعد أفضل خيار استراتيجي واقتصادي وفني لاستغلال غازات شرق المتوسط".
وأوضح الملا أن الاتفاق المصري القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحري بل سيسهم مساهمة إيجابية في تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبية، وأن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبية في مجال الطاقة في أبريل الماضي يفتح آفاقاً مهمة للدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال.
وأكد الملا أن حرص وتشجيع القيادة السياسية في البلدين على تطوير ودعم العلاقات التاريخية الممتدة والتي شهدت مزيداً من التقدم ساهم بقوة في إعطاء دفعات وحافز لمزيد من الآفاق الواعدة بين مصر وقبرص في مجال الغاز والبترول.
وتابع: "هذا الاتفاق جاء بتوافق تام بين الجانبين والدعم الكامل من رئيسي البلدين، ويعد الأول من نوعه ويضع قواعد أساسية يتم الانطلاق من خلالها إلى آفاق أوسع ويتيح السماح للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين بضخ الاستثمارات وإجراء المباحثات حول الشروط التجارية لهذا الغاز لنقله إلى مصر لإعادة تصديره للخارج".
