مصر تنفي التنازل عن حصتها بحقل ظهر
مجلس الوزراء المصري يقول إنه لا صحة لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر"، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير.
نفى مجلس الوزراء المصري، الأحد، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له، إنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر"، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير.
وأوضح البيان، أن شركة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسي للحقل، باعت جزءاً من حصتها بعد موافقة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة "بي بي" البريطانية، و30% لشركة "روسنفت" الروسية، و10% لصالح شركة "مبادلة" الإماراتية.
- مصر تستهدف إنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من غاز حقل ظهر بنهاية 2019
- وزير البترول المصري: 2019 عام استثمار الشركات العالمية بالبحر الأحمر
وساهم حقل ظهر، أكبر حقل في البحر المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعي، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، وفقا للبيان.
وشدد مجلس الوزراء المصري على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأعلنت شركة إيني الإيطالية في أغسطس/آب 2015 اكتشاف حقل ظهر باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظهر، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصرية للبحث والتنقيب.
وأعلنت مصر في فبراير/شباط الماضي نتيجة أكبر مزايدة في تاريخ إيجاس والتي فازت فيها شركات شل وإكسون موبيل وبتروناس وديا وبي.بي وإيني بعدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئرا في قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
وفقًا لتصريحات رسمية للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن إنتاج حقل "ظهر" العملاق سيصل لمعدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا خلال عام 2019.
وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي المقبل 2020/2019 إلى 7.95 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا كانت تستهدفها في الخطة الحالية، من خلال ربط مرحلة التطوير الثانية لآبار حقل شمال الإسكندرية والزيادة المتوقعة في الإنتاج من حقل ظهر.
وتخطط وزارة البترول لاستكمال 11 مشروعا للغاز الطبيعي بحلول عام 2023 بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 18 مليار دولار، لزيادة الإنتاج بحوالي ملياري قدم مكعبة يوميا.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي إلى 7.3 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021/2020.
